بروكسل ولندن تتجاوزان الخلافات بشأن الصيد البحري

بروكسل - توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي على الحدود القصوى المسموح بها للصيد في مصائد الأسماك المشتركة بين الجانبين، ليتجاوز الطرفان بذلك أول أزمة سياسية حادة بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ( بريكست).

وقالت المفوضية الأوروبية إن نتيجة المفاوضات التي بدأت في يناير الماضي تخلق أرضية صلبة للمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال مصائد الأسماك.

ويحدد الاتفاق كميات الأسماك الإجمالية المسموح بصيدها في 75 منطقة صيد مشتركة خلال العام الحالي، إلى جانب سبع مناطق صيد في أعماق البحار خلال العامين الحالي والمقبل.

كما سيحدد الاتحاد الحدود المسموح بها للوصول إلى الأنواع غير الخاضعة لنظام الحصص.

وقال فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض شؤون البيئة والمحيطات والمصائد في الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق سيضمن القدرة على توقّع كميات الصيد خلال ما تبقى من العام.

وأضاف أن ذلك “أمر جيد بالنسبة إلى الصيادين وسكان مناطقنا الساحلية وموانئنا، وأيضا بالنسبة إلى الاستخدام المستدام للموارد البحرية”.

واستندت المفاوضات بشأن الصيد إلى اتفاق التجارة والتعاون الموقع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من الاتفاق حدد الطرفان هدفا مشتركا وهو تحديد حصص للصيد على أساس سنوي “والاشتراك في هدف استغلال مناطق الصيد المشتركة ومعدلات الصيد التي تضمن استمرار تكاثر الأنواع التي يتم صيدها فوق مستويات الكتلة الحرجة، بما يضمن تحقيق أقصى عائد مستدام” من هذه المناطق.

وتصاعد التوتر بين بريطانيا وفرنسا مؤخرا بشأن خلافات حقوق الصيد بعد بريكست في القنال الإنجليزي ليصل إلى حد إرسال البحرية الملكية البريطانية سفينتين حربيتين، في خطوة اعتبرتها باريس مناورات عسكرية وقالت إنها لن ترهبها.

وردت فرنسا بإرسال زورقي دورية إلى المياه قبالة جزيرة جيرزي في القنال الإنجليزي، في تصعيد شبهه محللون بـ”مواجهة بحرية”.

وغضبت الحكومة الفرنسية عندما أصدرت جيرزي تصاريح صيد ترى باريس أنها تفرض قيودا غير منصفة على دخول سفن الصيد الفرنسية إلى مناطق الصيد بالجزيرة الواقعة في القنال الإنجليزي.

وكانت مسألة وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن اتفاق بريكست.

وأصرّت بريطانيا مرارا على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وفي النهاية توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25 في المئة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف سنة.

وسيتم بعد ذلك إجراء مفاوضات سنوية بشأن كميات الأسماك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.

واتهم متحدث باسم المفوضية الأوروبية بريطانيا بعدم احترام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه وفقا لاتفاقية التجارة والتعاون يتعين الإبلاغ عن الشروط المقترحة مسبقا من أجل أن يتاح للجانب الآخر وقت لتقييم المقترحات. وترى المفوضية أن فترة الإبلاغ في هذه الحالة كانت قصيرة للغاية.

وأضاف المتحدث “وحتى تُقدم السلطات في المملكة المتحدة المزيد من التفسيرات بشأن الشروط الجديدة، يتعين ألا يتم تطبيقها. وستظل المفوضية على تواصل حثيث مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن هذه المسألة”.