فرنسا تتهيأ للانتخابات بمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي

باريس - أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي والأخبار المزيفة التي تهدف إلى “زعزعة الدولة”، مع تحضر البلاد لانتخابات رئاسية في أقل من عام.

وتسعى السلطات الفرنسية إلى تجنب أجنبي في انتخاباتها القادمة كما حدث إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017، حيث تم تحميل جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة كمبيوترات حركة “إلى الأمام” الوسطية للرئيس إيمانويل ماكرون خلال مواجهته منافسته اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان في الجولة الثانية.

وسبق أن اتهم قراصنة روس بمحاولة التدخل لصالح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وأيضا في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في أي تدخل في انتخابات دول أجنبية.

والوكالة الفرنسية المزمع إنشاؤها والتي ستديرها “الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي” (إس.جي.دي.إس.إن) ستشغل نحو 60 شخصا لمراقبة المحتوى على الشبكة العالمية، وفق ما قال رئيس “إس.جي.دي.إس.إن” ستيفان بويون في البرلمان.

وأضاف بويون أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية أن هذه المبادرة ستسعى لتحديد الهجمات الإلكترونية التي تأتي “من دولة أو منظمة أجنبية وتهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي للدولة”.

وأشار إلى أن الوكالة ستساعد “السياسيين والدبلوماسيين والقضاء والصحافة على إدراك أنه من أصل 400 ألف تغريدة على خبر ما قد تكون هناك 200 ألف تغريدة آتية من بوت في منطقة أجنبية، أو أن نقاشا معينا مصدره ترول (متصيد)”.

وشدد بويون على أن الوكالة الفرنسية الجديدة التي سيتم إطلاقها في سبتمبر لن تعمل كجهاز مخابرات، بل وستدقق في نشاطها لجنة أخلاقيات تشكل من قضاة ودبلوماسيين وإعلاميين وعاملين في مراكز أبحاث.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للدفاع والأمن ستراقب عن كثب الانتخابات البرلمانية في سبتمبر في ألمانيا على أمل استخلاص الدروس منها.

وأفادت مصادر أمنية أن الحكومة اختبرت المشروع بالفعل في أعقاب مقتل المدرس صامويل باتي على يد متطرف إسلامي في أكتوبر عام 2020.

ويشكل التضليل الإعلامي قلقا متزايدا للاتحاد الأوروبي والدول الغربية، وقد كشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن خطط لتعزيز مدونة سلوك الكتلة بشأن التضليل عبر الإنترنت، وذلك بهدف منع شركات الإعلانات الرقمية من الاستفادة من “الأخبار المزيفة”.

وقال مسؤولو الاتحاد إنهم عززوا مدونة السلوك الطوعية، التي وضعت قبل ثلاث سنوات، لجعلها أكثر فاعلية في مكافحة المعلومات الخاطئة التي تغرق منصات التكنولوجيا.

وأفادت فيرا جوروفا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل خلال مؤتمر صحافي “نريد قطع الأموال عن منتجي المعلومات المضللة المنهجيين. لا تزال المعلومات المضللة أمرا يتم الترويج له جيدا، لذلك نريد أيضا إشراك صناعة الإعلان لعدم وضع إعلانات بجوار المعلومات المضللة”.

وتتضمن خطة الاتحاد الأوروبي تشجيع شركات الإعلانات الرقمية على الاشتراك في المدونة.

وتدعو المنصات الرقمية وشركات الإعلانات إلى مشاركة المعلومات حول الإعلانات التي تروج لمعلومات مضللة.