الحكومة الكويتية توظف سلاح المقاطعة في المواجهة المفتوحة مع مجلس الأمة

الكويت – اشتد التوتر بين الحكومة والبرلمان الكويتيين حيث تقاطع الحكومة منذ فترة الجلسات البرلمانية، فيما يصر نواب المعارضة على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ما ينذر بأن الوضع السياسي في الكويت يسير نحو المزيد من الانسداد.

ورفضت الحكومة الكويتية الخميس حضور جلسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وذلك بعد دعوة من رئيس المجلس لحضور جلسة كانت مخصصة لمناقشة قوانين تخصّ تنظيم القضاء.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص في بيان صحافي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة، لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء.

وكان الحريص دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.

وتحوّلت الخلافات التي نشبت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ أول جلسة للبرلمان ذي الأغلبية المعارضة، إلى هوة عميقة يصعب ردمها جرّت وراءها أزمة سياسية مستعصية عن الحلّ. 

وعرقلت حالة الصدام المستمرة منذ ديسمبر الماضي العديد من القوانين، أبرزها إقرار قانون العفو الشامل، ثم الدين العام، ومطالبات استجواب رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين.

وكانت الحكومة الكويتية أدت اليمين الدستورية مطلع مارس الماضي، بعد استقالة الحكومة الثانية التي ألفها الشيخ صباح الخالد في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، لكن هذه الحكومة اصطدمت كسابقاتها بمشكلات مع البرلمان.

وفشل مجلس الأمة خلال الفترة الأخيرة في عقد عدة جلسات برلمانية، بسبب الأزمة السياسية بين نواب المعارضة والحكومة، ويصر نواب على مناقشة استجوابات نيابية، قدمت ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

واتهم نواب المعارضة الحكومة بمحاولة تعطيل الحياة السياسية في البلاد، معتبرين رفع جلسة الخميس تنقيحا للدستور، لكن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي قال الخميس إن الجلسة لم تنعقد، وفقا للمادة 116 من الدستور، وهو إجراء متبع منذ بداية الديمقراطية، ولن يستخدم بعض المفردات التي لا تليق بالعمل البرلماني.

ودعا الغانم النواب إلى التحرر من "الإرهاب"، مشددا على أنه "لم يحدث أن عقدت أي جلسة في تاريخ العمل البرلماني دون حضور الحكومة، وهذا ليس رأيه الشخصي بل رأي دستوري".

وأفاد الغانم بأنه "رفع الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة، واليوم يصبح الرقم 31 في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، فالجميع كانوا يرفعون الجلسة في حال عدم وجود الحكومة".

وتنذر حالة القطيعة بين الحكومة والبرلمان بالاستمرار في حالة الانسداد وتعطيل جلسات البرلمان، وبالتالي سنّ التشريعات واتّخاذ القرارات، وهو أمر غير ممكن في ظل الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا والتعقيدات المالية والاقتصادية المترتبة عليها، والناتجة أيضا عن تذبذب أسعار النفط.

وفي أبريل الماضي صعّد 27 نائبا كويتيا من حدة رفضهم لقرار تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفريق النيابي الرافض لقرار تأجيل استجوابات الشيخ صباح الخالد، يستعد لجولة جديدة من الصدام، والمدرج على جدول أعمالها 3 استجوابات للخالد، واستجواب رابع لوزير الصحة باسل الصباح.

واتفق الـ27 نائبا على أن يصعد رئيس الوزراء المنصة خلال الجلسة المقبلة أو لن تكون هناك جلسة، وأعلن النواب موقفهم الموحد عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في رسالة تؤكد عزمهم على تعطيل الجلسة ما لم يصعد رئيس الوزراء المنصة.

لكن الحكومة اتهمت في 25 مايو الماضي بعض أعضاء مجلس الأمة بتعطيل العمل والإنجاز، ومحاولة إظهار الحكومة في صورة "المعرقلة" لعقد جلسات مجلس الأمة ومخالفة الدستور.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحریص قوله إن "الحكومة فوجئت بتكرار استمرار مخالفة بعض أعضاء المجلس الموقر للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحیاة النیابیة وتواترت عليه جمیع مجالس الأمة السابقة، وذلك بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئیس مجلس الوزراء والوزراء".