واشنطن تستورد النفط الإيراني رغم العقوبات

سنغافورة - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه تم تسجيل وصول شحنة حجمها 1.033 مليون برميل من النفط الخام الإيراني إلى الشواطئ الأميركية في مارس، فيما تعد ثاني شحنة من النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة منذ عام 1991.

وتم تسجيل الشحنة في بيانات إدارة معلومات الطاقة، الصادرة في أواخر الأسبوع الماضي، والتي تغطي الشهر الذي أعقب مصادرة السلطات الأميركية ناقلة النفط أكيلياس التي كانت ترفع علم ليبيريا، والتي كانت تنقل نفطا خاما إيرانيا.

ولم تكشف إدارة معلومات الطاقة عن تفاصيل أخرى عن الشحنة الإيرانية.

وأظهرت بيانات الشحن لريفينيتيف أيكون أن ناقلة النفط أكيلياس أفرغت شحنتها في ميناء جالفيستون الأميركي على الخليج في مارس.

وتوافقت المصادرة مع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية منظمات إرهابية، في استمرار للضغينة المستمرة منذ العشرات من السنين بين البلدين. وترفض إيران الاتهامات الأميركية بارتكاب مخالفات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر 2018، بعد انسحاب إيران الأحادي من الاتفاق النووي في مايو من العام نفسه.

وتهدف العقوبات إلى وقف صادرات إيران النفطية، أعقبتها بإدراج مصارف إيرانية بما فيها البنك المركزي على قائمة العقوبات، ما تسبب في خسائر كبيرة في التجارة الدولية لطهران.

وأسفرت العقوبات الأميركية عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران وأوقفت شراء النفط من طهران.

وانكمش الاقتصاد الإيراني ستة في المئة في 2018 و6.8 في المئة في 2019، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ولكسر العقوبات عمدت إيران إلى تهريب نفطها وبيعه في السوق السوداء.

ويحاول الرئيس الأميركي جو بايدن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، لكن قد لا تكون لديه مساحة كبيرة للمناورة، حيث ورث عن سلفه ترامب فوضى كبيرة في العلاقات بين البلدين. كما أن مهمة إنقاذ الاتفاق من جديد قد تلقي به في حقل ألغام العقوبات الإيرانية التي يراها متابعون  اختبارا حقيقيا في طريقة تعاطي الإدارة الجديدة مع إيران.

ويرى مراقبون أن إسقاط هذه العقوبات من شأنه أن يجعل بايدن عرضة لاتهامات بالتساهل مع الإرهاب، وهو ثمن سياسي ربما لا يتمكن من تفاديه إذا أصبح الاتفاق النووي ساري المفعول من جديد.