جهود إنعاش الاقتصاد الأردني تصطدم بمؤشرات سلبية

عمان - أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند "بي.بي -" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة للمملكة التي تسعى لإنعاش اقتصادها المتضرر.

وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوط شديدة بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي الجائحة عالميا، وتراجع مداخيل السياحة بأكثر من 75 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2019.

وذكرت الوكالة في تقرير صدر الاثنين أن التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.

ورأت أن ارتفاع ديون القطاع العام هو سبب ضعف التصنيف الرئيسي للأردن، قائلة "نقدر أن الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من 81 في المئة في 2019".

وكانت وزارة المالية الأردنية قالت الأسبوع الماضي إن رصيد الدين العام المستحق على المملكة حتى نهاية فبراير الماضي 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

ووفق الوكالة، فإنها تتوقع بلوغ ديون البلاد ذروتها في 2021، مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية.

وأوضحت أن "ظروف التمويل المواتية والدعم الخارجي يخففان من مخاطر القدرة على تحمل الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري".

وبلغ إجمالي المنح الأجنبية وقروض دعم الميزانية الميسرة حوالي 3.2 مليار دولار أو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بحسب الوكالة.

وكان الأردن اعتمد موازنة هي الأصعب والأكثر استثنائية للعام 2021، وأقر الشهر الماضي حزمة برامج تحفيزية للاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون دينار (630 مليون دولار)، للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وقدرت فيتش اتساع عجز المالية العامة في الأردن إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 1.4 في المئة في 2019، مدفوعا بانهيار 40 في المئة في الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة.

وتعطي هذه المؤشرات لمحة عن فشل محاولات السلطات لإنقاذ الاقتصاد عبر تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية المتضررة من تداعيات الوباء، إذ تكافح لوضع إطار متكامل لجذب رؤوس الأموال بهدف تعزيز مستويات النمو الضعيفة.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شدد الأحد على ضرورة تنفيذ عملية الإصلاح في المملكة بأسلوب يلمسه المواطنون، مؤكدا ضرورة الأخذ بآرائهم والاستفادة من أصحاب الخبرات.

ولفت إلى تحدي الفقر والبطالة، قائلا إنهما "ازدادا بشكل ملحوظ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما يتطلب المزيد من الجهود للحد منهما".
وتحدث الملك عن "الجهود التي تبذل للفتح التدريجي للقطاعات قريبا (في ظل الجائحة)"، مؤكدا أن "قرب وصول كميات إضافية من اللقاحات ضد فايروس كورونا، سيسهل تنفيذ هذه الجهود".

وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017، أصدر الملك ما يُعرف بـ"الأوراق النقاشية"، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل، لكن مراقبين يرون أنه لا توجد إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاح وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات خلال السنوات الماضية للمطالبة بتغيير النهج.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني حثّ في تقرير حديث نشره منتصف مايو حول "حالة اقتصاد الأردن 2020"، الحكومة على وضع خطة اقتصادية تعتمد على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة شاملة ومحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى البلاد.

وأوصى التقرير بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية بشكل عاجل وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها، لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها لضمان استمرار عملها واستدامة استثماراتها.