وزير الدفاع العراقي يحذّر الحشد الشعبي من استخدام القوة

بغداد – أثارت العلاقة المتوترة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، مخاوف من تصاعد وتيرة عنف الميليشيات الرافضة لمحاسبة عدد من الأفراد والقيادات المنتمين إليها بتهم اغتيال ناشطين في الاحتجاجات.

لكن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد قلل السبت من النفوذ العسكري للحشد الشعبي.

وشدد عناد على أن أسلحة الحشد الشعبي لا تشكل أي تهديد لقوات الجيش مؤكدا أن "الجيش قادر على قتال دولة تعتدي على العراق وليس قوات تمتلك أسلحة بسيطة".

وقال الوزير العراقي في تصريحات محلية إن "ما حصل من تداعيات على خلفية اعتقال مصلح، هو خرق أمني كبير، وتعدّ على الدولة من جهات للأسف هي محسوبة على القوات المسلحة".

وقاسم مصلح كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017، منصب قائد عمليات الحشد (المقرب من إيران) في الأنبار (غرب).

واعتقل مصلح بتهم "الإرهاب"، في عملية أمنية خاصة فجر الأربعاء، فيما شهدت المنطقة الخضراء التي تضم المقرّات الحكومية والسفارات الأجنبية من الخارج انتشارا للدبابات على خلفية اختراق مسلحين تابعين للحشد الشعبي المنطقة من إحدى بواباتها، لتتمكن القوات الأمنية من السيطرة على الوضع.

وعقب اعتقال مصلح، حاصرت قوات من الحشد لبعض الوقت الأربعاء منزل رئيس الوزراء الكاظمي ومواقع أخرى في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد.

ويرفع الكاظمي منذ تسلّمه رئاسة الحكومة قبل نحو عام خلفا لعادل عبدالمهدي الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية، شعار استعادة هيبة الدولة وضبط السلاح المنفلت. ورغم أنّه أدخل بعض التغييرات على الأجهزة الأمنية وعيّن على رأسها ضباطا مشهودا لهم بالكفاءة، إلاّ أنّ تقييد حركة الميليشيات وضبط سلاحها لم يكن متاحا نظرا لقوّة تلك الفصائل وتغلغل قادتها في أجهزة الدولة واستنادها إلى دعم أحزاب مشاركة في حكم البلاد.

وكان في 27 أغسطس 2020 أحدث لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء، لكن الميليشيات تصر على أن الاعتقالات غير قانونية ولا تخضع لمذكرات ضبط.

وتعرض الكاظمي خلال الأيام الماضية لهجوم شرس من بعض المواقع المحسوبة على ميليشيات وأحزاب شيعية عراقية مناصرة للحشد الشعبي. 

وفي هذا السياق، حذّر وزير الدفاع العراقي كلّ "من يحاول استخدام لي الأذرع والتلويح بالقوة، يجب أن يعرف حجمه"، مردفا "رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) أبلغني بأنه لا يريد إراقة الدماء والبعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا أن تغليب مصلحة البلد هي الأولى".

وبشأن قوة الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، قال الوزير العراقي إن "من يعتقد أن قوات الجيش من دون الحشد الشعبي كانت غير قادرة على محاربة داعش وطرده فهو خاطئ". واستدرك "نعم الحشد الشعبي سرع من عمليات التحرير، ولو كان الجيش لوحده لحقق النصر على داعش لكن خلال 5 أو 6 سنوات".

والحشد الشعبي هو مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء، لكنه متهم بالضلوع خلف عمليات اغتيال ناشطين وصحافيين عراقيين بارزين.

ويرى مراقبون أن الحشد زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة، بل لقادته المقربين من إيران.

وفي وقت سابق السبت، دعا الرئيس العراقي برهم صالح القوى السياسية في البلاد إلى الحفاظ على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق لتجاوز ما وصفها بـ"المرحلة الخطيرة".

وقال الرئيس العراقي "نمر بمرحلة حساسة وخطيرة وأمامنا استحقاقات كبيرة من أبرزها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر (10 أكتوبر)".

وأشار إلى أن الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، ومطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد يُمكّن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة.

وأضاف صالح، "ينبغي إيقاف حدة النزيف السياسي اليوم، وما نمر به من أوضاع تمس أمن الدولة وتهدد شرعية النظام السياسي، تتطلب منا الاحتكام للشعب والرجوع إليه من خلال انتخابات نزيهة وشفافة".

وشدد على مواجهة المال السياسي ومكافحة الفساد الذي يهدد العراق، وهذا يتطلب إجراءات قانونية جادة، وأرسلنا مؤخرا مشروع قانون عائدات الفساد في الداخل والخارج ونتطلع لإقراره من قبل مجلس النواب.

وفي 23 مايو الجاري، أعلن صالح عن تقديمه مشروع قانون لـ"استرداد عائدات الفساد"، إلى البرلمان، لاستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.

ودعا الرئيس القوى السياسية إلى "توحيد الصف وتحكيم لغة العقل والمنطق وتقديم مصالح البلد العليا على أي اعتبارات أخرى والتأكيد على القانون والإجراءات القانونية في هذه المرحلة الخطيرة".