سلطنة عمان تضاعف الدعم لأصحاب المشاريع
ضاعفت سلطنة عمان طاقتها القصوى في دعمها لأصحاب المشاريع عبر إقرار حوافز ضريبية ومصرفية ومنحة أمان وظيفي لتسهيل أنشطة الأعمال ما يسهم في توليد مصادر جديدة من التمويل بما ينسجم مع «رؤية عمان 2040» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
مسقط- تواصل مسقط دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كوفيد – 19 لتنميته عبر عدد من الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة بهدف مساعدة الشركات على تجاوز آثار الجائحة.
وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت (تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض) وتسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت على (تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة السياحية والبلدية).
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن جهود الهيئة تضمنت أيضا إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه).
وتحرص الهيئة على دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة لقياس أثر المُحفزات والإعفاءات في تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتسارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادي في تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية تمتد حتى 2040 وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
حوافز قيمة
● 12 في المئة: خفض ضريبة الدخل على الشركات
● 25 في المئة: خفض إيجار الأراضي في منطقة الدقم
● 524.6 دولار: منحة الأمان الوظيفي الشهرية
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، في السير في هذا الاتجاه بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الماضية جراء تدهور أسعار النفط.
وتنفيذا للتوجيهات الحكومية باعتماد حزمة من المبادرات الاجتماعية وتعزيز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التمويلي الطارئ الموجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال بسقف تمويلي يصل إلى 10 آلاف ريال عماني (حوالي 25.9 ألف دولار) والبدء في تلقي الطلبات وإطلاق حزمة من المبادرات التشغيلية.
وقامت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بمقدار 202 ريال (حوالي 524.6 دولار) للعاملين لحسابهم الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 ألفا.
وجاءت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي في شهر أبريل الماضي، بتكلفة تزيد على 100 مليون ريال (259.7 مليون دولار) استمرارا للحزم والمبادرات التحفيزية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لوضع اللبنات المتينة لمنظومة الحماية، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لخدمات الأمان الاجتماعي وبرامجه وشبكاته القائمة أو المستقبلية كافة.
وتجسدت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجا تمويليّا طارئا موجَّها لروّاد الأعمال الحاملين لبطاقة ريادة الأعمال وإعفاء المواطنين المستفيدين كافة من برنامجي سند وموارد الرزق من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
ومن حزم المبادرات الاجتماعية لهذا القطاع قدم بنك التنمية العماني تسهيلات مالية دون فوائد ورسوما للعاملين لحسابهم الخاص، منها أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المُرخصة للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد.
ودرست وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الجانب بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية وعالجتها بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.
وجاءت خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها السلطان هيثم بن طارق مُنسجمة مع “رؤية عُمان 2040” بهدف تعزيز جهود التعافي من تأثيرات جائحة كورونا.
وتضمنت خطة التحفيز الاقتصادي حوافز خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبرزها تخفيض معدل ضريبة الدخل من 15 في المئة إلى 12 في المئة للمؤسسات والصغيرة والمتوسطة للسنتين الضريبيتين 2020 و2021 واستمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر 2021.
وشملت الخطة إسناد مناقصات للمشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي حصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة.
وتضمنت خطة التحفيز في محاورها مُحفزات لمؤسسات القطاع الخاص ستستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي الموافقة على إعداد برنامج تمويلي من بنك التنمية العماني لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات العمانية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وكريدت عُمان وتخفيض رسوم التراخيص البيئية المجددة خلال عام 2021 بنسبة 50 في المئة عن كامل مدة سريان التراخيص.
وشملت الخطة الإعفاء من الغرامات المترتبة على التراخيص البيئية المنتهية شريطة تجديدها خلال 3 أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بنسبة (25 في المئة) وذلك ابتداء من يناير2021 وحتى نهاية عام 2022.
تسهيلات تشمل تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض
وأعادت الجهات المعنية هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية وذلك بدمج بعضها وإلغاء غير الضرورية منها، بما يكفل التسهيل في الإجراءات والسرعة في الإنجاز كما تم السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري دون انتظار الحصول على الترخيص النهائي بعد تعهده الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط.
وشملت خطة التحفيز الاقتصادي الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في قطاعات التنويع الاقتصادي ابتداء من أول يناير الماضي، وذلك لمدة خمس سنوات وفقا للضوابط والشروط التي سوف يتم الإعلان عنها من قبل جهاز الضرائب وذلك اعتبار من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
وتهدف مسقط من خلال هذه الحوافز إلى تبسيط الإجراءات والتصاريح المتعلقة بالأنشطة التجارية في بعض القطاعات وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتشجيع المنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات.
