مصرف البحرين المركزي يقر تأجيل استخلاص جميع أقساط القروض

المنامة - أصدر مصرف البحرين المركزي الخميس تعميما إلى جميع البنوك وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وقال المركزي في بيان إن التعميم نص على خيار تأجيل الأقساط دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة.

وحسب التعميم سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

ومن جانبه قال رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فايروس كورونا.

وأضاف المعراج أن قرار تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية ساهم في استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.

وقام المركزي البحريني بتأجيل أقساط القروض منذ مارس 2020 لمدة 6 أشهر، ثم مدد القرار إلى نهاية العام، ونظرا لاستمرار التداعيات قرر تمديد القرار 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو 2021.

وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة من التبعات السلبية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وتحاول الدولة الخليجية تقديم كافة التسهيلات والحوافز لحماية الشركات من تداعيات الجائحة.

وبدأت مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي الخميس إغلاقا لمدة أسبوعين في إطار قيود أعلنتها الحكومة الأربعاء حظرت أيضا الفعاليات والمؤتمرات خلال هذه الفترة.

وكانت البحرين قد تضررت بشكل كبير من تداعيات الأزمة الصحية لكن السلطات ظلت تحاول الحفاظ على الطابع الاجتماعي لتخفّف عن المواطنين فاتورة الوباء الاقتصادية.

وقررت الحكومة العام الماضي بالتزامن مع ذروة الأزمة الصحية التكفل بسداد فواتير الكهرباء والماء للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر، وحثت البنوك على تأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام للمتضررين من فايروس كورونا.

وأعلنت البحرين في مارس الماضي عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار (نحو 11.4 مليار دولار) لتخفيف التبعات الاقتصادية لانتشار الوباء في المملكة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين مع توقعات باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 في المئة في 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 5.3 في المئة في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا.

وأكدت تحركات المسؤولين في البحرين طيلة أزمة كورونا أن المنامة تتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة ورغم خفض التصنيف الائتماني للبلد. وتحاول البحرين عبر هذه الخطوة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة.

ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار بحريني (2.2 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تصل إلى 29 في المئة بمقارنة سنوية، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 في المئة مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019.