حلول إعلانية مؤقتة لدعم الصحافة في الأردن

عمان - توصلت نقابة الصحافيين الأردنيين ومدراء الصحف الورقية إلى آليات واضحة ومحددة لدعم الصحف الورقية ومعالجة وتعزيز الإيرادات المالية بما يمكنها من الاستمرار بعملها والحفاظ على العاملين لديها.

وتم التوافق على إعادة النظر بالخصم الممنوح لوكالات الإعلان بخصوص الإعلانات القضائية والحكومية على أن لا يزيد عن عشرين في المئة وتفويض نقابة الصحافيين بالتواصل مع مكاتب الإعلان لإبلاغها بتطبيق القرار وذلك اعتبارا من مطلع شهر يوليو القادم.

وأكد ينال البرماوي القائم بأعمال نقيب الصحافيين، على حرص النقابة على إخراج الصحف الورقية من أزماتها المالية والتنسيق المستمر مع إدارات الصحف لوضع حلول عملية وناجعة وذات نتائج وأثر مباشر وسريع يتحقق للصحف بهذه المرحلة.

وأعرب خلال الاجتماع الذي ضم مجلس النقابة ومدراء الصحف الورقية عن استعداد المجلس لتبني مطالب ومقترحات الصحف الورقية سواء القضايا الجماعية للصحف أو القضايا الخاصة بكل صحيفة.

وتم التوافق على تفويض مدير عام صحيفة الأنباط حسين الجغبير نيابة عن إدارات الصحف للقاء مراقب عام الشركات للحديث عن نشر إعلانات الشركات المساهمة العامة في الصحف ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والتزام الصحف بدفع مستحقات النقابة في نهاية كل شهر وكذلك العمل على إجراء تسويات لدفع الذمم المالية المترتبة على الصحف في فترات سابقة.

كما تم التوافق على عدد من المقترحات التي يتوجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق ما بين النقابة وإدارات الصحف لتعزيز مواردها المالية بأسرع ما يمكن.

وحدد مدراء صحف “الرأي” و”الدستور” و”الأنباط” و”صدى الشعب” و”الأمم” و”الغد” الأولويات التي تعتبر حلولا لمشكلات الصحف وإنقاذها بحيث يتبنى مجلس النقابة التحرك والتنسيق المشترك مع إدارات الصحف من أجل رفع سعر الكلمة في الإعلان الحكومي من خمس وخمسين قرشا إلى دينار ونصف (الدولار الأميركي = 1.41 دينار أردني) وتطبيق الضريبة الصفرية على الإعلانات وتفعيل القرارات الحكومية السابقة بالنسبة إلى الاشتراكات في الصحف الورقية وأن تكون إلزامية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وإعطاء أولوية لمطابع الصحف في المناقصات الحكومية.