سادات بكر نجم المافيا ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا
أنقرة - نشر موقع “آي.أم.دي.بي” (IMDb) الذي يحتوي قاعدة بيانات الأفلام والمسلسلات الأكثر شهرة في العالم، نسخة من مقاطع الفيديو التي صورها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، وحققت مشاهدات قياسية على قناته في يوتيوب.
وجاءت مقاطع الفيديو الخاصة ببكر على الموقع بعنوان “سادات بكر في مواجهة حزب العدالة والتنمية” (Sedat Peker vs AKP) وكشف خلالها تورط رموز الحكومة التركية في قضايا الفساد.
وفي النص الترويجي لمقاطع فيديو بكر، كتب زعيم المافيا أن “لديه علاقات عميقة مع الحكومة في تركيا، ويريد الانتقام عن طريق فضح العلاقات المظلمة بين الحكومة التركية والمافيا”.
وحتى الآن، قام بكر (49 عاما) بتحميل سبعة مقاطع فيديو تزيد مدة كل منها على ساعة، حقق آخرها أكثر من 14 مليون مشاهدة. وينوي مواصلة تغذية هذه السلسلة التي ينتظرها ملايين المشاهدين بفارغ الصبر.
وتجاوز عدد المشاهدات على قناة سادات بكر في يوتيوب 40 مليون مشاهدة رغم مرور أقل من شهر على إنشائها. وفي تسجيلاته، يظهر بكر جالسا وراء مكتب مرتب، يروي نكاتا وفصولا من مغامراته بين قهقهات وفورات غضب.
وحصلت مقاطع فيديو بكر على تقييم 9.9 على “آي.أم.دي.بي” حتى أنها تجاوزت فيلم “العراب” The Godfather بتصنيف 9.2 على “آي.أم.دي.بي”.ووضعت مقاطع الفيديو تحت تصنيف، سيرة ذاتية وجريمة وعرض واقعي.
وكان موقع يوتيوب، وثّق الجمعة الماضي، قناة زعيم المافيا التركي، وذلك بعد أن حطمت مقاطع الفيديو أرقام مشاهدة قياسية.
وعلى موقع تويتر تجاوز عدد متابعي حساب سادات بكر، المليون، فيما تجاوز عدد متابعيه على إنستغرام 1.4 مليون أيضا. وبلغ عدد مشتركي قناته على يوتيوب 750 ألفا، وذلك بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا في تركيا بالتسجيلات المصورة التي يبثها من المنفى ويفضح من خلالها عددا من الرموز في تركيا.
وكان عدد متابعي سادات بكر على تويتر يبلغ نحو 250 ألف متابع في العاشر من الشهر الجاري، غير أن عدد متابعه الحالي بلغ أربعة أضعاف ما كان عليه.
وأثارت تصريحات بكر، نقاشات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا خصوصا بسبب استهدافه وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الداخلية السابق، محمد آغار، ومسؤولين ورجال أعمال وسياسيين كنجل رئيس الوزراء السابق، أركان يلدرم.
وحظيت التسجيلات المصورة لسادات بكر بالملايين من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وحتى في غياب أدلة، تأتي هذه الاتهامات في أسوأ الأوقات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تراجعت شعبيته.
وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أجاب عن سؤال حول نسب مشاهدات فيديوهات سادات بكر خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة خبر تورك قائلا “الملايين أيضا يشاهدون فيديوهات جنسية للأطفال”.
وبجانب قناته على يوتيوب قامت نحو 300 قناة أخرى بمشاركة مقاطع فيديو سادات بكر.
وفي تركيا يتصدر هاشتاغ باسم زعيم المافيا #SedatPeker وآخر يسخر من وزير الداخلية بعنوان #SoyluyaSoruyorum ويعني “أسال صويلو” الترند على تويتر.
كما تحظى التصريحات البارزة في مقاطع الفيديو بمشاركة واسعة عبر منصتي تويتر وإنستغرام. وكشف سادات بكر عن متورطين في جرائم تجارة المخدرات، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري.
ورفعت دعاوى قضائية في تركيا للتحقيق مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مقاطع الفيديو التي نشرها بكر على مدار الشهر الماضي، وبينهم وزير الداخلية، لكن القضاء لم يتحرك حتى الآن.
في سياق آخر، كشفت نتائج استطلاع رأي أن 52.6 في المئة يصدقون ادعاءات بكر، والفضائح التي كشفها حول مسؤولين حاليين وسابقين.
وأوضحت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز أبحاث العمليات الاجتماعية أن 52.6 في المئة من المشاركين، يعتقدون أن تصريحات سادات بكر بخصوص بعض السياسيين صحيحة، بينما قال 22.5 في المئة إنهم يعتقدون أن بكر يوجه اتهامات غير واقعية لبعض السياسيين.
كما كشفت النتائج أن 68.9 في المئة من المشاركين على يقين بأن هناك علاقة بين عصابات المافيا والحكومة في تركيا في الوقت الحالي، مثلما كان الوضع في الماضي.
وأشار فقط 23.1 في المئة من المشاركين إلى أنه لا توجد علاقة بين المافيا والسلطة.
وخلال شهر مايو الجاري أجرى مركز “يونيلام” Yöneylem للدراسات الاجتماعية استطلاع رأي بعنوان “الخارطة السياسية لتركيا” بمشاركة 3 آلاف و140 شخصا من 27 مدينة تركية.
وخلال الدراسة تم سؤال المشاركين عن رأيهم في أسلوب إدارة تركيا، حيث أوضح 22.8 في المئة من المشاركين أن الإدارة الحالية للبلاد لا بأس بها في حين ذكر 25.3 في المئة من المشاركين أن البلاد تُدار بشكل جيد، وبلغت نسبة الممتنعين عن تقديم إجابة نحو 1.7 في المئة. وأكد 50.1 في المئة من المشاركين أن البلاد تُدار بشكل سيء.
ويأتي الاستطلاع متزامنا مع تزايد شكوك الأتراك في تعامل الحكومة مع عصابات المافيا، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا التركي مؤخرا بحق مسئولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.
