ماكرون لقائد الجيش اللبناني: باريس لن تترك العسكريين

باريس - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في قصر الإليزيه، في ختام زيارة فرنسية لعون حفلت بالعديد من اللقاءات والنتائج الآنية والمستقبلية تحت عنوان بارز هو دعم الجيش وتعزيز قدراته في ظل الانهيار المالي الحاصل.

وشدد ماكرون على مواصلة دعم باريس للقوات المسلحة اللبنانية، الركيزة الحقيقية لاستقرار البلاد، بعد أن عرض أمامه العماد عون وضع الجيش والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة.

وتميّز باريس في علاقاتها وطريقة تعاطيها بين المسؤولين السياسيين والمؤسسة العسكرية، وتفصل بينهما، حيث إنّ الجيش اللبناني كما الشعب برمته، ضحية ممارسات القوى السياسية التي لا تزال تتخبط في خلافاتها، وتعجز عن تشكيل حكومة، في وقت يرزح فيه اللبنانيون والعسكريون والأمنيون تحت وطأة أسوأ وأخطر أزمة اقتصادية ومعيشية.

وتسعى فرنسا، التي قادت جهود إغاثة للبنان، إلى الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين الذين أخفقوا حتى الآن في الموافقة على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية أجنبية لبلادهم.

وأكد ماكرون أن "تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان يبقى الشرط لحصول البلاد على مساعدة دولية على مدى أطول".

ويتنامى الاستياء في صفوف قوات الأمن اللبنانية بسبب انهيار العملة الذي أدى إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.

وفي تصريحات غير معتادة في مارس، قال العماد عون إن تحذيراته للمسؤولين اللبنانيين من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار داخلي لم تلق آذانا صاغية.

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة على زيارته لباريس، قال قائد الجيش اللبناني لمسؤولين فرنسيين كبار إن الموقف هش وغير قابل للاستمرار.

وأكد مصدران أن فرنسا ستقدم إمدادات غذائية وطبية لأفراد الجيش الذين انخفضت قيمة رواتبهم انخفاضا حادا في الآونة الأخيرة، مما دفع العديد منهم إلى العمل في وظائف إضافية.

وأشار مصدر إلى أن فرنسا تعمل لترتيب مؤتمر في يونيو سيسعى لحشد الدعم من المجتمع الدولي للجيش اللبناني.

وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية 90 في المئة منذ أواخر 2019، في انهيار مالي يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وينظر إلى الجيش اللبناني منذ فترة طويلة على أنه مؤسسة تمثل نموذجا نادرا يجسد الوحدة والفخر الوطني. وأدى انهيار الجيش في بداية الحرب الأهلية، عندما انقسم وفقا لانتماءات طائفية، إلى تسريع انزلاق لبنان إلى سيطرة الميليشيات.

وقال عون في بيان بعد لقائه بنظيره الجنرال فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيش الفرنسي، إن الجيش اللبناني يمر بأزمة حادة وتتفاقم أكثر.

وكان إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، دعا القادة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة إصلاحية في غضون 15 يوما.

وفي الأول من سبتمبر أعلن ماكرون لدى عودته إلى العاصمة اللبنانية أنه حصل على تعهد الزعماء بتشكيل هذه الحكومة، وبالتالي الحصول على مساعدة دولية.

وفي نهاية سبتمبر اعتذر رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، على خلفية إصرار حزب الله وحركة أمل الشيعيين على الحصول على حقيبة المال.

وكان ماكرون صرح في حينه أنه "يخجل" من الزعماء اللبنانيين، متهما إياهم بـ"خيانة" تعهداتهم.

وفي يناير فشل سعد الحريري، الذي كان رئيسا للوزراء ثلاث مرات، في الاتفاق مع ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة.

ولممارسة الضغط، طلبت مئة شخصية لبنانية في أبريل من ماكرون تجميد الأصول المشكوك فيها لزعمائهم السياسيين.

وفي نهاية أبريل قررت باريس معاقبة المسؤولين المتورطين في الأزمة السياسية، بإعلان قيود على دخول الأراضي الفرنسية تطول الشخصيات اللبنانية التي تعتبر مسؤولة عن التعطيل.