القاهرة - وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 362.9 مليون دولار لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن الصفقة مع ذراع الإقراض لمجموعة البنك الدولي جرى توقيعها في 28 أبريل.

ووقعت مصر التي شهدت عدة حوادث سكك حديدية دامية في الآونة الأخيرة مذكرة تفاهم مع سيمنز الألمانية في يناير لبناء خط قطار فائق السرعة بقيمة 23 مليار دولار يربط بين الساحلين الشرقي والشمالي لمصر.

وتقود السلطات المصرية جهودا نحو تحديث شبكة السكة الحديدية في محاولة لإنهاء الحوادث وما ينجم عنها من خسائر بشرية.

وتركز السلطات من خلال مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على رفع معدلات السلامة والأمان، وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، حيث تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسؤولية تنفيذ المشروع الذي يتضمن تحديث نُظم الإشارات الآمنة، وتحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، إلى جانب ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية والمؤسسية.

وأضحى وجود السكة الحديدية بمحاذاة نهر النيل وفي مناطق سكنية يشكل تهديدا متصاعدا، لكن تحديث السكة الحديدية والوصول إلى قطارات أكثر سرعة وأكثر أمانا في نفس الوقت يتطلبان سنوات طويلة وأموالا طائلة، ما يجعل المشكلة مركبة وبحاجة إلى المزيد من الصبر للحصول على نتائج جيدة.

وتتسبب الفوضى التي تعم الطرقات في حوادث متكررة وحوادث قطارات ومرور مأساوية بسبب الطرقات أو العربات القديمة أو حال الطرق والسكك الحديدية التي لا تخضع لصيانة جيدة ولمراقبة كافية. وعادة ما تنسب حوادث القطارات لمشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.

وفي 26 مارس الماضي أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج عن سقوط 32 قتيلا و165 مصابا. وأصيب 15 شخصا جراء خروج عربتي قطار عن مسارهما بمحافظة الشرقية في 15 أبريل الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) في بيان حينها أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9 في المئة، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرقات.

وتواجه السكة الحديدية في مصر أزمة متفاقمة ترتبط بزيادة أعداد مستعمليها، الأمر الذي كان دافعا إلى مضاعفة عدد الرحلات اليومية، لكن ذلك قد تنجم عنه خسائر مضاعفة إذا لم توجد منظومة إشارات قادرة على ضبط الحركة على طول امتدادها البالغ نحو تسعة آلاف كيلومتر، وتخدم 23 محافظة ونحو 700 محطة.

وبدأت الحكومة في الاستعانة بالخبرات الأجنبية على نحو محدود لتطوير الإشارات الإلكترونية، وعقدت اتفاقيات مع شركة “ألستوم” الفرنسية المتخصصة في مجال النقل لكهربة الإشارات والنظام الآلي للتحكم، بالتوازي مع تعاقدها لاقتناء 1300 عربة سكة حديد جديدة من روسيا والمجر، واستطاعت أن تُحدث تطويراً على مستوى القطارات المميزة أو ما تسمى بـ”قطارات الفقراء”.

ويرى متابعون أن الحكومة المصرية في طريقها للاستعانة بشركات أجنبية لتنفيذ خطوط ربط السكة الحديدية بين مصر وليبيا، وسوف تكون مسؤولة عن عملية التشغيل والإدارة. وتكرار الأمر بالنسبة إلى تطوير الخطوط الداخلية يحتاج البحث عن خطوط جديدة بديلة عن القديمة بما يخفف الضغط عليها ويتيح الاستعانة بهذه الخبرات التي تطالب بأن تكون عملية البناء والتشغيل خاضعة لإدارتها.

وتستهدف وزارة النقل ربط كافة أرجاء البلاد بالمشروعات القومية التي تنفذها مصر من خلال تطوير الشبكة، وتدشين سبعة خطوط سكك حديدية جديدة لتوسيع شبكات النقل، وتعزيز سيولتها وترصد لهذه الخطة نحو ستة مليارات دولار.

ومن أهم هذه الخطوط التي تمتد إقليميا مشروع مد خط سكة حديد القاهرة – أسوان إلى توشكَى في جنوب مصر، تمهيدا لمده إلى السودان بتكلفة 1.6 مليار دولار.

وتنفذ مصر خمسة مشروعات في مجال مترو الأنفاق بقيمة 17.4 مليار دولار، وتضم إنشاء وصيانة مشروع الخط السادس والذي تقترب من تنفيذه شركة بكتل الأميركية باستثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

وتضم حزمة المشروعات القطار الكهربائي الذي يربط القاهرة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل إلى نحو 2.13 مليار دولار، وصيانة وتشغيل ترام الإسكندرية التاريخي وتدشين خط مترو باستثمارات تصل إلى نحو 2.1 مليار دولار.

وتشمل الأجندة أيضا تدشين خطي “مونوريل”، وبدأت شركة “بومباردييه” الكندية في تصنيع قطارات الخطين لربط العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، وتوريدها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتبلغ قيمة العقد حوالي 4.5 مليار دولار، وبموجبه سيتم توريد 70 قطارا بعدد 4 عربات للقطار الواحد.

وهناك بعض التحديات التي تواجه الخطوة الجديدة، فإذا استهدف المصنع الدول الأفريقية فلا بد من تقديم تسهيلات كبيرة لخوض سباق المنافسة في هذه السوق التي تسيطر عليها الصين بشكل كبير، أما الدول العربية والخليجية فتتجه حاليا لمد شبكات القطارات الكهربائية وهي تكنولوجيا عالية لا تتوفر في مصر.

وعقدت القاهرة أكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية لتطوير القطارات المتهالكة مع تحالف روسي – مجري بقيادة شركة “ترانسماش” الروسية لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتشمل الصفقة 800 عربة مكيفة، منها 500 عربة للدرجة الثالثة المكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ السكك الحديدية في مصر، ونحو 180 عربة للدرجة الثانية الفاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة مطاعم مكيفة داخل القطارات، إلى جانب 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ودفعت الحاجة الماسة لعمليات الإحلال والتطوير القاهرة للبحث عن أفكار غير نمطية، منها توطين تلك الصناعة داخل السوق المصرية لحل مشكلتها وتحويل الأزمة إلى فرص استثمارية.