حاكم مصرف لبنان: النظام المصرفي غير فعال لكنه لن ينهار

بيروت - طمأن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي المودعين بأن أموالهم آمنة في بنوك البلاد، وربما يصبح بمقدورهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم.

وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج، بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019.

وقال سلامة في تصريحات صحافية لقناة العربية "على الأقل النظام كما نعرفه اليوم.. صحيح أنه غير فعال.. لكنه لم ينهار.. انهيار النظام يكون عندما تحدث إفلاسات في المصارف.. لم تحصل إفلاسات في المصارف.. نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين... وهو ما يقتضي ألا نترك مصارف تنهار".

وقامت البنوك اللبنانية لسنوات بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة مقابل أسعار فائدة مرتفعة، لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية وأصبح النظام المالي متعطشا للتمويل.

وقال سلامة إن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو.

وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع، منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأميركية والخمسة والعشرون ألفا الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق.

وأضاف قائلا "هذه الأموال سيتم دفعها تدريجيا وعلى فترة من الوقت.. وهذا سيثبت أن السيولة الخارجية بدأت ترجع إلى المصارف وأن المودع أصبح بمقدوره الأخذ من أمواله بشكل ما زال محدودا، ولكن نعتبر هذا بداية.. هذا الموضوع يمكن أن يحل نهائيا قضايا المودعين الصغار الذين لديهم أقل من 50 ألف دولار".

وقال سلامة "الرجوع إلى ما كنا عليه... لا يتطلب فقط عملا من مصرف لبنان أو من المصارف.. يتطلب جهدا على صعيد وطني ويتكلل بحكومة تضع الخطط التي من شأنها إعادة الثقة وخلق المفاوضات مع الجهات الخارجية".

وأشار "يمكن أن تعود الثقة في القطاع المصرفي، والاستقرار السياسي دوره أساسي في ذلك".

وحذر حاكم مصرف لبنان من أن الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد، وأن استخدام احتياطيات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعبا من الناحية القانونية.

وقال إن البنك المركزي اللبناني ليست لديه سلطة اتخاذ تلك القرارات.

ويكلف برنامج الدعم لبنان ستة مليارات دولار سنويا.

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وأدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهد  احتجاجات ضد "الفساد المستشري".