وزير الخارجية القطري في طرابلس لتحصين حضور تهدده الخلافات بين الفرقاء الليبيين

طرابلس – أعلنت وزارة الخارجية الليبية الأحد تفعيل الاتفاقيات مع قطر، وإعادة فتح سفارة الدوحة في طرابلس قريبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في طرابلس، على هامش أول زيارة يجريها الأخير إلى ليبيا.

وأوضحت المنقوش أنه تم الاتفاق مع الجانب القطري على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين "وطالبنا الوفد القطري بضرورة عودة سفارة الدوحة للعمل من العاصمة طرابلس".

وأشار الوزير القطري إلى عقد اتفاق "على تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، إضافة إلى تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم".

وفي وقت سابق الأحد بدأ الوزير القطري أول زيارة لليبيا منذ اندلاع الأزمة في 2013، تستمر يوما واحدا، على وقع استمرار الخلافات بين أقطاب السلطة الليبية حول جملة من الملفات، لعل من بينها سبل خروج القوات الأجنبية من البلاد بما في ذلك التركية.

والتقى آل ثاني في وقت سابق الأحد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي نوفمبر2020 وقعت قطر وليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الأمني، كما تسود بين البلدين علاقات جيدة وشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

ويرى متابعون أن قطر تحاول حاليا تحصين مصالحها في مواجهة عملية الإصلاح والمصالحة التي تعمل على إحلالها حكومة الدبيبة.

وكانت ليبيا، البلد الغني بالنفط، غرقت منذ سقوط معمر القذافي في فوضى غذتها التدخلات الخارجية، خاصة من قبل الدوحة وأنقرة اللتين زودتا ميليشيات حكومة الوفاق الإسلامية بالسلاح والمرتزقة، ما زاد من حدة التوترات وأبعد سيناريو التقارب بين الفرقاء طوال سنوات.

وحتى عند التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم وشامل في البلاد، أظهرت تركيا عدم تحمس له، بينما سارعت قطر إلى توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة السراج، ما أثار شكوكا حول رغبة أنقرة والدوحة في التوصل إلى حل في ليبيا.

وحاولت الدوحة ضمان وجودها على الساحة الليبية، حيث وقعت أواخر العام الماضي مع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، تتركز في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد في محاولة لخدمة مصالح الدوحة وأنقرة هناك.

وكما شكلت ثروات ليبيا وموقعها الجيواستراتيجي دافعا لتدخلات القوى الكبرى والإقليمية العسكرية، تتنافس القوى المتدخلة في الساحة الليبية للاستحواذ على خطط إعادة إعمار البلد.

ولا ترى قطر في ليبيا مجرد مساحة واسعة وثروة ضخمة، وإنما هي بالأساس بوابة نحو العمق الأفريقي، وامتداد على ضفة المتوسط يمكن أن تجد من خلاله منطلقا للتأثير على السياسات الأوروبية.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن نجاح المسار السياسي في البلاد يبقى رهين وقف التدخلات الأجنبية، والتي يعرقل وجودها إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار بدرجة أولى.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش السبت عن أسفه أمام مجلس الأمن لكون جهود إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "تراوح مكانها"، في حين شددت واشنطن على أن تركيا معنية بالأمر.

وحذّر كوبيتش من أن "استمرار استخدام الآلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لأمن ليبيا، ولكن للمنطقة ككل أيضا".

وتخشى أوساط سياسية في ليبيا تأجيل الانتخابات في ظل انتشار المرتزقة والقوات الأجنبية، وسيطرة الميليشيات على غرب البلاد وتقاسمها مناطق النفوذ في العاصمة.

وكانت جماعة إخوان ليبيا المدعومة من قطر وتركيا شرعت منذ أسابيع في زرع ألغام الشك حول إمكانية تنظيم الانتخابات العامة في الموعد الذي ضبطته خارطة الطريق، المنبثقة عن حوار جنيف السويسرية والمقرر في الـ24 من ديسمبر القادم.

ويشدد رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي على حاجة ليبيا الملحّة إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وعدم العودة بالبلاد إلى مربع العنف.