الاتحاد الأوروبي يبحث مساعدة تونس اقتصاديا مقابل تشديد الرقابة على الهجرة

روما – يضغط الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا.

وأفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون قبيل زيارة مرتقبة الخميس لتونس، بأن بروكسل تعمل على تنظيم "شبكة من المساعدات الطوعية" هذا الصيف إلى حين التوصل إلى حل أكثر استدامة بشأن تشارك عبء المهاجرين.

وأفادت يوهانسون لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن المحادثات جارية مع ليبيا أيضا للتوصل إلى اتفاق مشابه، مشيرة إلى أن سلطات بلادها "تعمل أيضا على منع مغادرة" المهاجرين من هذه النقاط.

وطلبت إيطاليا مساعدة دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العدد المتزايد للمهاجرين الواصلين إلى سواحلها، ومعظمهم من تونس وليبيا.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحيفة إنها ستكون إلى جانب وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، "في تونس من أجل اتفاق شامل سيسمح من جهة للبلد بالتعافي من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تسبب فيها فايروس كورونا، وسيوفر له من جهة أخرى الموارد التي يحتاجها لمكافحة مهربي البشر".

وتابعت "سيتم تقديم تمويل أوروبي للاقتصاد والاستثمار والتوظيف، بينما ستنخرط السلطات التونسية في إدارة الحدود لاستعادة مواطنيها الذين غادروا باتّجاه أوروبا، ولإعادة الأجانب في البلاد ممن هم ليسوا لاجئين".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا، قائلة "لا أظن أننا بحاجة إلى انتظار انتخابات ديسمبر".

وتتبنى وزيرة الداخلية الإيطالية الدعوات المطالبة بضرورة إنشاء قنوات هجرة منتظمة، من خلال منح تصاريح إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر للمهاجرين الراغبين في العمل في جني المحاصيل الزراعية.

وسبق أن هددت إيطاليا بقطع المساعدات إذا لم يتم حل الأزمة بين الطرفين. وطالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بتعليق حصول تونس على المال المتفق عليه، مطالبا بتبرير السلطات التونسية استمرار تدفق المهاجرين.

وأغسطس الماضي قادت أوروبا وإيطاليا محاولة أولى للضغط على تونس بورقة المساعدات والدعم المادي لمجابهة أزمتها الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مقابل وقف نزيف الهجرة غير النظامية على الحدود البحرية.

وارتفعت وتيرة عمليات الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، حيث كشفت آخر إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن أكثر من 13 ألف مهاجر من مختلف الجنسيات وصلوا السواحل الإيطالية منذ بداية السنة وحتى منتصف مايو الجاري، منهم 13 في المئة تونسيون، فيما سجلت السلطات الأمنية أرقاما قياسية خلال الأشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في إحباط عمليات الاجتياز برا وبحرا بإبطال 195 عملية اجتياز للحدود منذ بداية العام.

وشهدت رحلات الهجرة على قوارب صغيرة انطلاقا من السواحل التونسية تحولا نوعيا خلال الأشهر الماضية، بتدفق العائلات والشباب بشكل يومي على السواحل الإيطالية مع استقرار عوامل المناخ والإبحار. وينشر الكثير من المهاجرين مقاطع فيديو توثق رحلاتهم في البحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن في أغلبها شكاوى من البطالة والفقر وتدني الخدمات الصحية في تونس.

ويحذّر مراقبون وسياسيون تونسيون من خضوع السلطات لما اعتبروه ضغوطا إيطالية وأوروبية لاحتواء الأزمة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، مقابل الدعم المادي والمساعدات.

ويرى المراقبون أن أزمة الهجرة المتفاقمة تتطلب دراسة شاملة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل طرف فيها سواء كان مرسلا لقوارب الهجرة أو مستقبلا لها.