السودان يعوّل على مؤتمر باريس لحل أزمة الديون

باريس ـ تعهدت فرنسا الاثنين بمساعدة السودان المثقل بالديون والذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي، على تخفيف ديونه للوصول إلى الشبكات المالية العالمية وجذب المستثمرين.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين أن بلاده ستساعد السودان في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي، من خلال إقراضه 1.5 مليار دولار.

وكان الرئيس ماكرون قطع هذا الوعد لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال زيارة لفرنسا في سبتمبر 2019، بعد ستة أشهر على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير وأنهت حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وخلال كلمته بمؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الفترة الانتقالية في السودان "يجب أن تفضي إلى انتخابات حرة".

وأضاف ماكرون أن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوداني، وتدعمه لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأضاف الرئيس الفرنسي في افتتاح مؤتمر دولي للجهات المانحة في باريس حضره مسؤولون من مصر وأوروبا والولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية، "خفض ديون السودان الذي نوشك أن نشرع فيه هو نتيجة أولى للإصلاحات. وهذا التوجه... ينبغي ترسيخه، اقتصاديا وسياسيا على حد سواء".

وكتب فولكر بيرثس الموفد الخاص للسودان في تغريدة، "قرار صائب في الوقت المناسب. على السودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوسا منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم".

وذكر مصدر قريب من الإليزيه "كانت فرنسا من أولى الدول التي حشدت ودعمت تجربة العملية الانتقالية السودانية"، التي تعتبرها "مثالا على التحول الديمقراطي في أفريقيا".

وأضاف المصدر "رهان هذه القمة هو توحيد المجتمع الدولي حول السودان والبدء بمعالجة الديون متعددة الأطراف للسودان".

وتحاول حكومة انتقالية تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وسط تضخم يتجاوز 300 في المئة ونقص في السلع الأساسية.

تراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه أحرز تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيتيح تمويلا دوليا أرخص للخرطوم.

وسوّى السودان في الآونة الأخيرة متأخرات للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية عن طريق قروض تجسيرية من دول غربية. وللمضي قدما صوب "نقطة القرار" التي ستفتح الباب لبرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو، يتعين عليه أيضا تسوية متأخراته لصندوق النقد.

وتضمنت إصلاحات رئيسية حديثة بموجب برنامج تحت إشراف صندوق النقد، تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.

ومن أهداف مؤتمر باريس حشد الاهتمام بالاستثمار.

وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إن من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.

ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب البنوك الدولية بعد إصلاحات بالقطاع المالي.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "السودان بلد غني جدا. لا نريد صدقات، نريد استثمارات".

وشدد مسؤولون آخرون على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، واتفاق سلام وُقع العام الماضي وقوانين جديدة للبنوك والاستثمار قلصت المخاطر على الشركات الأجنبية.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس.

وقال مسؤول في صندوق النقد إن بين 10 و14 في المئة من ديون السودان الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة أعلى من المعتاد.