مساع ألمانية لتجريم إهانة اليهود أو المسلمين
برلين- أعلنت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت أنه من المقرر أن يتم التعامل مع أي إهانات تحريضية ليهود أو مسلمين وكذلك لأشخاص ذوي إعاقات أو مثليين جنسيين على أنها جريمة.
وتسعى الوزيرة الألمانية بذلك إلى سد الثغرة بين الإهانة والتحريض في القانون الجنائي. ومن المقرر أن تتم المعاقبة بغرامات مالية أو السجن لمدد تصل إلى عامين، إذا اعتدى شخص على كرامة غيره من خلال سبه بسبب موطنه أو عقيدته أو إعاقته أو توجهه الجنسي.
وقبل هذا القانون كانت المحاكم مكتوفة الأيدي غالبا في التعامل مع مثل هذه الحالات، عند إرسال خطابات كراهية لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود مثلا.
ومن المقرر أن يتم إدراج النموذج القانوني الجديد لجريمة “الإهانة التحريضية” إلى مشروع قانون سيتم التشاور بشأنه في البرلمان الألماني (بوندستاغ) وهو على وشك اتخاذ قرار بشأنه.
وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في وقت سابق أن الأعمال الإجرامية التي تقف وراءها مشاعر معاداة السامية وكراهية الأجانب، ازدادت بنسبة 20 في المئة العام الماضي.
وأما الأعمال الإجرامية، التي لها علاقة بمعاداة السامية فبلغت 1799 عملا بزيادة مشابهة بحدود عشرين في المئة. وقال وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر في مؤتمر صحافي عقده في برلين أن نحو 90 في المئة من المسؤولين عن هذه الأعمال يدورون في فلك اليمين المتطرف.
وأعرب وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس عن القلق إزاء هذا التزايد. وقال خلال تدشين شبكة أوروبية لمحاربة معاداة السامية، إن معاداة السامية “ليست منتجا تم استيراده”.
وأكد أنه من المهم التصدي لعدم المبالاة وسد ثغرات المعرفة، وقال “هذه المهمة صارت أكبر أيضا بفعل حركة الهجرة خلال الأعوام الأخيرة.. الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلينا حصلوا على كليشيهات نمطية معادية للسامية بشكل مبكر بالفعل”.
وأشاد ماس بـ”مبادرة كرويتسبرغ” ضد معاداة السامية، نسبة إلى حي كرويتسبرغ في برلين الذي تزداد فيه نسبة المهاجرين، خصوصا من دول إسلامية. وقد سرعت تلك المبادرة للمضي قدما في مشروع لشبكة أوروبية لمبادرات ضد معاداة اليهود.
وعلى غرار تجارب موجودة في مكافحة معاداة السامية، أعلن وزير الداخلية الألماني عن تشكيل مجموعة عمل من 12 خبيراً لوضع توصيات قابلة للتطبيق لتحديد أوجه معاداة المسلمين في ألمانيا وتحليلها ومكافحتها وتجنبها.
ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل وأكثر تحديداً للهدف. وقال زيهوفر “المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديداً بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل عام”.
وأضاف الوزير أيضاً أن تأسيس دائرة العمل يعد رد فعل على حوادث عنصرية، وكذلك هجمات إرهابية وخطط لشن هجمات تعود للشهور الماضية. وتابع زيهوفر أن المجموعة ستقدم “مقاربات قابلة للتطبيق لتحديد معاداة المسلمين ومكافحتها وتجنبها”.
وفي 3 أبريل الماضي، دخل القانون الجديد لمكافحة التطرف وجرائم الكراهية على الإنترنت حيز التنفيذ تزامنا مع عيد الفصح.
والآن يواجه أي شخص يتعدى على آخرين بإهانات على الإنترنت عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. ويصل إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو الاغتصاب على الإنترنت إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.
واعتبارا من شهر فبراير عام 2022، سيتعين على مواقع التواصل الاجتماعي ألا تلتزم فقط بحذف تهديدات القتل والاغتصاب وغيرها من خطابات الكراهية، وإنما يتعين عليها أيضا إخطار الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم.
ولتحديد هوية الجناة بصورة أسرع، يلزم القانون كذلك هذه الشبكات بإعطاء عنوان المعرف الرقمي الخاص بصاحب المنشور إلى الجهات المختصة. وفي حالات الجرائم الشديدة، مثل الإرهاب أو جرائم القتل، سيُسمح للسلطات المختصة بطلب الحصول على كلمة المرور من هذه الشبكات بناء على قرار قضائي. وإذا كانت كلمات المرور مشفرة، فسيُجرى نقلها إلى السلطات.
