واشنطن تدرج لبنانيين على صلة بحزب الله ضمن لائحة الإرهاب
بيروت – أعلنت الخزانة الأميركية الثلاثاء عن فرض عقوبات على سبعة لبنانيين على صلة بحزب الله في أول إجراء يتخذ في عهد إدارة جو بايدن بحق الحزب اللبناني المدعوم من إيران.
وصنفت الخزانة الأميركية كلا من مسؤول الوحدة المالية المركزية للحزب إبراهيم علي ضاهر، وعزت يوسف أكار، وعباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وحسن شحاده عثمان، ووحيد محمود سبيتي، وأحمد محمد يزبك، على أنهم إرهابيون عالميون.
واتهمت الوزارة المدرجين باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن.
وقالت أندريا جاتسكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في بيان “تواصل جماعة حزب الله إساءة استغلال القطاع المالي اللبناني، وتجفيف الموارد المالية للبنان في وقت صعب بالفعل”.
ودأبت الإدارات الأميركية السابقة على إدراج عناصر وكيانات تابعة لحزب الله ضمن القائمة السوداء في خطوة الغرض منها شلّ قدرات الحزب لاسيما المالية.
واتخذت هذه العقوبات نسقا تصاعديا مع إدارة الجمهوري دونالد ترامب حيث شملت وزراء وقيادات موالية للحزب على غرار الوزيرين علي حسن خليل (حركة أمل) ويوسف فنيانوس (تيار المردة)، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
ويرى مراقبون أن القائمة الجديدة التي جرى الإعلان عنها هي رسالة من إدارة بايدن على الاستمرار في نهج سابقاتها في محاصرة الحزب والتضييق عليه.
إدراج الخزانة الأميركية لأفراد وكيانات على لائحة العقوبات يهدف إلى عزلهم عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي
ويلفت هؤلاء إلى أن الإدارة الأميركية تريد إيصال رسالة بأنها تتعامل بالقطعة مع إيران، بمعنى أن رغبتها في التوصل إلى توافق مع طهران للعودة إلى الاتفاق النووي، لا يعني إغفال باقي التهديدات التي تشكلها إيران ومن بينها الميليشيات التي تدعمها وعلى رأسها حزب الله.
ويهدف إدراج الخزانة الأميركية لأفراد وكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.
وتأتي الخطوة في ظل اتهامات للحزب باختطاف القرار اللبناني وتجييره خدمة لراعيته إيران، فضلا عن نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، كما تحمله الكثير من الأوساط اللبنانية والدولية المسؤولية عن عرقلة جهود تشكيل حكومة جديدة بلبنان تتولى الإصلاحات المطلوبة في بلد شارف على الغرق ماليا واقتصاديا.
وتتزامن الخطوة مع إعلان الخارجية الفرنسية عن بدء الاتحاد الأوروبي في دراسة آلية تسمح بالضغط على الأطراف اللبنانية المعرقلة لتشكيل الحكومة.
وكانت فرنسا أعلنت قبل أيام عن عقوبات بحق مسؤولين لبنانيين، دون أن تسميهم، تتضمن منع دخول الأراضي الفرنسية وتجميد حسابات بنكية.
ويواجه لبنان أزمة مالية متفاقمة منذ العام الماضي وأدت إلى وقوع أكثر من نصف سكان هذا البلد في براثن الفقر، وسط ترجيحات بأن تزداد الأوضاع سوءا مع اقتراب رفع الدعم عن المواد الأساسية، في غياب أفق لحل الأزمة الحكومية.
