المنامة - بدّدت الصعوبات المالية التي تواجهها البحرين كل الطموحات في إمكانية تحقيق الحكومة أهداف برنامج التوازن المالي لإنعاش اقتصاد البلد الذي يكافح من أجل معالجة الاختلالات المالية المزمنة من خلال ترتيب الأولويات لتنفيذ حزمة من الإصلاحات.

واعتبرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث يغطي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التصنيف الائتماني للبلد الخليجي الصغير يعكس حاجته للمزيد من دعم دول الخليج المجاورة على المدى المتوسط، لدعم ميزانيته العامة.

وتلقّت المنامة من السعودية والإمارات والكويت مساعدات مالية بدءا من العام 2018 عبر حزمة حجمها 10.25 مليارات دولار على مدار خمس سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.

وكانت البحرين تتجه صوب أزمة ائتمانية بعد تراكم ديونها لتعويض أثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 على إيراداتها قبل أن تبدأ بالإصلاحات للحد من العجز في الميزانية بحلول 2022.

إلا أن خبراء وكالة فيتش، يرون ضرورة تقديم المزيد من الدعم المالي للبحرين، لخفض العجز المحتمل في موازنة العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن دعم دول الخليج يخفف من مواطن الضعف في البحرين، إذ تعاني من هبوط عائدات النفط وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب القيود السياسية.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فايروس كورونا، مما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأفاد التقرير بأن عجز الميزانية الكلي لا يزال كبيرا، متوقعا أن يسجل 9.1 في المئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ثم ينخفض إلى 8.8 في المئة في العام المقبل.

وأرجع التقرير تراجع العجز إلى توفير تمويل للإنفاق العام بنسبة 2 في المئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من خارج الميزانية، إلى جانب تحسّن أسعار النفط وإزالة الدعم المرتبط بالوباء.

ووفق بيانات حكومية سابقة، فمن المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية البحرين العامة نحو 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في العام الحالي، قياسا على 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار) خلال عام 2020.

وبالنسبة إلى الدين الحكومي، فقد أفادت فيتش بأن مستويات الدين لا تزال مرتفعة، ولكنه سيشهد تراجعا خلال العام الحالي بفضل تحسن أسعار النفط.

وتوقعت وكالة فيتش أن يشهد الدين الحكومي ارتفاعا تدريجيا في السنوات المقبلة إلى أكثر من 130 في المئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي بالبحرين من 102 في المئة خلال 2019 إلى 133 في المئة خلال العام الماضي.

وتعتبر البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج ما بين 200 و250 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وسجل الاقتصاد البحريني انكماشا بنحو 5.81 في المئة خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، بينما يتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.3 في المئة خلال العام الحالي.