الرياض - عززت السعودية رهانها على زيادة إسهام سوق العقارات في القيمة المضافة وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور التكلفة، ما يحقق فورة اقتصادية في ظل مساعي الرياض إلى تنويع مصادر التمويل والخروج من الريع النفطي.

وفي أحدث خطوة في هذا المضمار، تنوي الحكومة تخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال العاصمة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في إطار اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الخطوة تهدف إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من نحو 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين.

وإلى جانب ذلك، تنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية عبر مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.

وتتيح المساحات الإضافية إنشاء وحدات سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطوّرون العقاريون مع مراعاة جودة الحياة التي تلبّي تطلّعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطنين.

ويتوقع أن تسهم الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المساكن وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو العاصمة الرياض واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم وزيادة عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول العام 2030.

ماجد الحقيل: ما تحقق من نتائج إيجابية كان بفضل متابعة تطوير القطاع

ويزيد النموّ السكاني من مشكلات البلاد حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 44 في المئة منذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون نسمة حاليا، بينهم نحو 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.

وتضع الحكومة في صدارة أولوياتها زيادة نشاط سوق العقارات ضمن خطط أوسع لإنعاش مستويات النمو. وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل الاقتصادي.

وواجهت خطط معالجة أزمة السكن عقبات كبيرة بينها المضاربة بالأراضي وتأجيل المشاريع، وقد فرضت الحكومة بعد ذلك ضريبة على الأراضي غير المطوّرة في النطاق الحضري لتشجيع استثمارها في مشاريع السكن.

لكن في السنوات الخمس الأخيرة، وجهت السعودية أنظارها إلى قطاع العقارات لجذب المستثمرين ما يمكن من تخفيف تكلفة الإسكان، وهي خطط في صميم خطة الإصلاح التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في وقت يواصل فيه النفط ضغوطه جراء كورونا.

وتسعى الرياض إلى التخفيف من اعتمادها على النفط الذي يشهد تقلبات وصدمات وتحديات أخرى تتعلق بالمناخ فضلا عن وباء كورونا، الذي عرقل الإمدادات ما دفعها إلى قطاع العقارات لتحسين إسهاماته في التنمية.

وتضغط الحاجة الملحة للتخفيف من تكلفة الإسكان على الحكومة في الوقت الذي تحارب فيه التأثير الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط بسبب وباء كورونا.

وعلى مدى السنوات، التي سبقت الإعلان عن برنامج الإصلاح في أبريل 2016 أنفقت السعودية عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن برنامج الحكومة في قطاع الإسكان أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47 في المئة إلى 60 في المئة خلال أربع سنوات حتى عام 2020 بعد أن تم تخصيص المئات من الخيارات أمام المواطنين.

ويؤكد المسؤولون السعوديون أن الحلول والتسهيلات المتنوعة في قطاع الإسكان ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة أسهمت في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي، على أن تصل إلى 70 في المئة بحلول 2030.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى وزير الإسكان ماجد الحقيل أن “كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لولي العهد، الذي يعتبر الداعم الرئيسي لتطوير القطاع واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه”.

وتظهر الأرقام الرسمية أن قطاع العقارات يسهم سنويا بأكثر من 115 مليار ريال (نحو 30 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وهو يوفر نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إذ تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن إيرادات النفط.

وخلصت تقديرات حكومية أولية الاثنين إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 في المئة، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020. كما شهدت الخدمات الحكومية نموا بلغ 0.3 في المئة في الربع الأول.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في الآونة الأخيرة أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المئة في عام 2021 بعد انكماشه 4.1 في المئة العام الماضي بفعل الصدمة المزدوجة لتفشي وباء فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12 في المئة على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها بين أوبك ومنتجي نفط آخرين منذ مايو العام الماضي.