مصير سكان الشيخ جراح معلق على قرار قضائي

القدس - تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس حكمها النهائي في قضية إجلاء أربع عائلات فلسطينية من منازلها في حي "الشيخ جراح" في القدس لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، بعد أن أجلت الأحد الماضي إصدار قرارها بهذا الشأن.

ومنذ أيام يسود التوتر حي الشيخ جراح، عقب تهديد القوات الإسرائيلية عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية، ويخشى أن يؤدي القرار القضائي المنتظر إلى تأجيج الوضع.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال  تواصل قمع الاعتصام في الشيخ جراح، واعتقلت في ساعات متأخرة من الليل سبعة فلسطينيين".

ووفق الوكالة "اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء الأربعاء 5 فلسطينيين على الأقل خلال احتجاجات شارك فيها أكثر من مئة شخص في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 22 إصابة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

والأحد أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين 4 أيام (أي حتى الخميس)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

وأثار القرار رفضا واستنكارا فلسطينيا رسميا وفصائليا، وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين (الإسرائيليين) بامتلاكهم المنازل.

وكان قرار صدر في سبتمبر الماضي بإجلاء أربع عائلات فلسطينية من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإجلاء ثلاث عائلات أخرى.

وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في فبراير الماضي بإجلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلها بتاريخ الثاني من مايو الجاري، والمجموعة الثانية بتاريخ أول أغسطس المقبل.

ويقول الفلسطينيون إنهم يعيشون في حي الشيخ جراح منذ الخمسينات عندما أعاد الأردن توطينهم بعد فرارهم أو إجبارهم على ترك منازلهم في القدس الغربية وحيفا، أثناء القتال الذي اندلع خلال إنشاء دولة إسرائيل في 1948.

وذكرت جماعة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن المستوطنين الذين قدموا الدعوى القضائية قالوا إنهم اشتروا الأرض بشكل قانوني من منظمتين يهوديتين كانتا اشترتا الأرض في نهاية القرن التاسع عشر.

وفي أول ردود فعل دولية دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان "جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي، ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات التي ستجرى على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس، دون اتفاق".

وشدد على أن تنفيذ هذه المخططات، ولاسيما بناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" القريبة من مستوطنة "هار حوماه"، أمر من شأنه أن "يقطع الصلة بين القدس الشرقية وبيت لحم ويقوض المفاوضات من أجل حل الدولتين".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد أشارت في أبريل إلى أنه "من المقرر البدء في بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة جفعات هاماتوس".

وأضاف بوريل "الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات والتراجع عن قراراتها الأخيرة بشكل عاجل".
وأوضح أن "زيادة تدمير المباني الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية واحتمال هدم منازل جديدة، أمور تبعث على القلق".

واستطرد مؤكدا أن "مثل هذه الأعمال أحادية الجانب غير قانونية في القانون الإنساني الدولي، ولن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر على الأرض. ويجب على السلطات الإسرائيلية وقف هذه الأنشطة وإصدار التصاريح المناسبة لتنمية المجتمعات الفلسطينية".

وتابع "وفي ضوء التطورات الأخيرة جنوبي إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يكرر الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للعنف ويدعو جميع الفاعلين إلى الهدوء وضبط النفس في هذه الفترة الحساسة".