كوبيتش يحسم الخلاف.. القاعدة الدستورية للانتخابات بيد ملتقى الحوار الليبي

طرابلس - أحال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة في ليبيا، إلى ملتقى الحوار السياسي الوطني، للفصل في المسائل الخلافية.

جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا على صفحتها بموقع فيسبوك، أكدت فيه أن كوبيتش أحال الثلاثاء النسخة النهائية لمسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي خرجت بها اللجنة القانونية، قبل انعقاد الجلسة العامة.

وقال عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني عبدالقادر احويلي إن "الجلسة المرتقبة لملتقى الحوار الوطني من المقرر أن تعقد في 26 مايو الجاري، بعد عيد الفطر مباشرة، ستحسم المسائل الخلافية وستقر القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقب عقدها أواخر العام الجاري".

ونصت النسخة النهائية من مقترح القاعدة الدستورية، الصادرة عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، على تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد في 24 ديسمبر.

وبحسب القاعدة الدستورية، في مقترحها النهائي، فإن المقر الرسمي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي.

وأفادت القاعدة الدستورية بـ"أن ولاية مجلس النواب المقبل أربع سنوات تنتهي بانتخاب برلمان آخر بالدستور، إذا أمكن، أما في حال تعذر ذلك ينتخب بنفس هذه القاعدة".

واقترحت اللجنة القانونية جعل رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، طارحة مقترحين لانتخابه من البرلمان، أو الشعب، كما أحالت القرار النهائي لآلية الاختيار إلى الهيئة العامة.

وبينت أن رئيس الدولة يختار رئيس الحكومة بعد التشاور مع مجلس النواب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكانت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، قد فشلت قبل أسابيع في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.

وأكدت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني آمال بوقعيقص، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن القاعدة الدستورية للانتخابات هي تعديل للإعلان الدستوري والذي على أساسه ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا، وتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن.

وأوضحت بوقعيقص أن السلطة الجديدة المنتخبة ستتكفل بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور، على أن تطرح بعد تعديلها على مجلس النواب الجديد ويجب فيها إنجاز الاستفتاء.

ولفتت إلى أن القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستورية ليحسمها الملتقى العام.

وأشارت إلى وجود خلافات حول مضمون اليمين الدستورية، بمطالبة "البعض أن تكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير"، مضيفة "وطلب البعض الآخر أن تتزامن اليمين الدستورية الجديدة مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته بعد"، مؤكدة أن الملتقى سيفصل في عدد من الخلافات.

واستبق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نتائج جلسة الملتقى المرتقبة، بالإعلان عن إجراء الانتخابات وفق قرار رقم 4 لعام 2014، في حال عدم توافق ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية. وهي خطوة لدفع المشهد نحو إجراء الانتخابات وفق إجراءات بديلة عن الدستور والاستفتاء عليه.

وأوضح صالح لدى لقائه بالمبعوث الأممي الثلاثاء أنه في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم 05 لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، مشيرا إلى أن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".

وينصّ القرار رقم 05 لمجلس النواب على "إجراء انتخابات رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".

واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا في خطابه الذي أرسله إلى ملتقى الحوار الوطني، أن النسخة النهائية تمثل أرضية مشتركة توصلت إليها اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن النص والذي لن يرضي مجموعة بعينها، يعد أكثر الحلول الوسط التي أمكن إنجازها.

وأوضح المبعوث الأممي أن المسودة ستُطرح للمناقشة والمداولات، متوقعا أن يعمل الملتقى الوطني على تحسينها وإيجاد حلول للبنود العالقة، والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية في انتخابات ديسمبر المقبل.

وناشد كوبيتش أعضاء ملتقى الحوار الوطني التحلي بروح المسؤولية والتوصل إلى ذات التوافق البناء في الآراء، الذي سمح بإنجاز الكثير في هذه العملية من أجل ليبيا.