السعودية تعين وزيرا للاقتصاد بعد سنة على إعفاء سلفه

الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر اشتملت على تعيينات كان من بينها تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط، بعد إعفاء سلفه منذ مارس 2020 وتولي محمد الجدعان وزير المالية السعودي هذه الحقيبة منذ حينه.

وتضمنت الأوامر تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشارا خاصا للملك بمرتبة وزير، بالإضافة إلى تعيينه رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وكذلك تعيين خالد بن عبدالله السبتي رئيسا جديدا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتأتي التعديلات الوزارية في سياق مسار لتسريع جهود تنويع موارد الاقتصاد والتقليل التدريجي من الارتهان لعوائد النفط وفق رؤية 2030.

ومنذ العام 2016 نفّذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عددا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فيما أرجأ البعض منها إلى وقت آخر، وقد أثارت هذه الخطط في مناسبات كثيرة مخاوف المستثمرين.

وفتحت السعودية أبواب الإصلاح على أكثر من واجهة لتأكيد أنها ساعية للانفتاح على مقومات التطور، وتخفيف الضغوط التي ظلّت دوائر محافظة دينيا تمارسها لعشريات طويلة على مجتمع يمثلّ الشباب غالبيته العظمى.

وتكافح أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتمويل برنامج "رؤية 2030" الإصلاحي الطموح الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين يفرض انتشار فايروس كورونا المستجد ضغوطا على أسعار النفط واقتصاد المملكة.

والعام الماضي قررت الحكومة السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 15 في المئة ضمن مسعى تقشفي في مواجهة هبوط أسعار النفط وجائحة كوفيد - 19، ثم خففت القيود التعاقدية للعمال الأجانب، وألغت نظام الكفالة المثير للجدل الذي استمر سبعة عقود، وأطلقت قانونا جديدا لتوسيع إطار عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي إلى جانب الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وفي الربع الأول من العام الحالي، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة واحد في المئة نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، وفي مارس تفاقم الانكماش.