مشروع قانون أميركي لمحاسبة أردوغان عن انتهاك حقوق الإنسان

واشنطن - يعكف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على إعداد مشروع قانون جديد ضد انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في تركيا، يهدف إلى تحميل السلطات التركية مسؤولية الانتهاكات الداخلية التي ارتفعت منذ عام 2016.

ويأتي هذا التشريع في أعقاب اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن.

وطالب الأعضاء إدوارد ج.ماركي ورون وايدن وجيف ميركلي من خلال هذا المشروع بفرض عقوبات من قبل إدارة الرئيس الأميركي على المسؤولين الأتراك المتورطين في انتهاكات حقوقية.

ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ على لغة صارمة بشأن تركيا بعد سنوات من تهديد أنقرة للولايات المتحدة والإدارات الأميركية التي كانت تميل إلى استرضاء تركيا.

وقال السيناتور إدوارد ج.ماركي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، على حسابه على تويتر "تاريخ صلاحية البطاقة التي منحها دونالد ترامب لأردوغان والتي تسمح له بحرية انتهاك حقوق الإنسان قد انتهت رسميا. يجب على الرئيس بايدن استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لتكون حكومة أردوغان مسؤولة".

وأوضح ماركي أن الولايات المتحدة ستتحرك مرة أخرى بقوة وتتخذ خطوات لتحميل حكومة أردوغان المسؤولية عن حملة إسكات المعارضة، من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد حرية التعبير وسجنها.

وأكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الصحافيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني، وستعارض المسؤولين الأتراك الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، فلا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة بشأن هذا السلوك المزعج.

وانخرطت الحكومة التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان في حملة واسعة لإسكات الصحافيين والمعارضين السياسيين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني والأقليات في جميع أنحاء تركيا، فضلا عن استهداف المواطنين الأتراك خارج حدودها.

وقال السيناتور وايدن في بيان بخصوص هذه القضية إن "الحكومة التركية الاستبدادية داست على حقوق الصحافيين والمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين الذين تجرأوا على انتقاد الرئيس أردوغان، ولا يمكن لأميركا أن تقف مكتوفة الأيدي ضد ما يحدث".

ويوضح هذا التشريع أنه يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها الكبير مع "حليف الناتو هذا"، لمنع المزيد من التآكل للتقدم الديمقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في تركيا.

ويريد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من تركيا "اتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيء بشكل كبير للصحافيين وأولئك الذين يدعمون مهنة الصحافة". كما يريدون من أنقرة "وقف احتجازها العشوائي ومقاضاة المحامين والقضاة والمدعين العامين، والوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتزامات تركيا الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

ويرجح أن تكون لهذا التشريع احتمالية كبيرة لتمريره نظرا للمناخ المضاد ضد أردوغان في واشنطن.

وكانت مشاريع قوانين مماثلة مدرجة سابقا على جدول أعمال مجلس الشيوخ في عامي 2017 و2019، لكن تم رفضها بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.