لبنان وإسرائيل يستأنفان الثلاثاء محادثات ترسيم الحدود البحرية

واشنطن – قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة إن لبنان وإسرائيل سيستأنفان الثلاثاء المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة حول النزاع على الحدود بينهما في البحر المتوسط، بعد أن يصل فريق من واشنطن إلى لبنان.

وسيصل الفريق الذي يقوده جون دروشر إلى بيروت الاثنين. وفي حال استئناف المحادثات، فستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص هذا الملف.

وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر في محاولة لحل النزاع الذي توقف بسببه استكشاف النفط والغاز في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات تعثرت.

وعقد البلدان عدة جولات من المحادثات التي تستضيفها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، والتي مثلت ذروة جهود دبلوماسية أميركية استمرت ثلاث سنوات.

وكانت واشنطن قد أعربت في 15 أبريل الجاري عن استعدادها للتوسط بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما.

كان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أعلن خلال أبريل الجاري، عن توقيع مرسوم لتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، في وقت هددت الحكومة الإسرائيلية بـ"خطوات موازية"، مقابل الخطوات اللبنانية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".

ووقّع نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، بعدما اطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة، إثر اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة، ووفد من قيادة الجيش اللبناني من جهة ثانية.

وبدأت المفاوضات بين البلدين في أكتوبر الماضي، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز، والمحادثات متوقفة منذ ذلك الحين.

وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، وتشمل جزءا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، الأمر الذي رفضته إسرائيل بشدة.

وتدور مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا، بناء على خارطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبرها لبنان "خاطئة"، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كيلومترا مربعا، بناء على ما يمتلكه من خرائط.