اتهامات لأردوغان بفرض قرار حظر الكحول لأهداف أيديولوجية

أنقرة - واصلت متاجر التجزئة التركية بيع المشروبات الكحولية، متحدية قواعد الإغلاق التي فرضتها الحكومة التركية لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث طالبت الحكومة بتقديم توضيح رسمي لقانونية هذا الحظر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سلاسل متاجر التجزئة ومتاجر المشروبات الكحولية في مدينتي إسطنبول وأنقرة واصلت بيع المشروبات في أول أيام تطبيق الحظر المقرر استمراره حتى 17 مايو.

وكان مسؤولون أتراك كبار أعلنوا أنه سيتم حظر بيع المشروبات الكحولية في متاجر البقالة وسلاسل متاجر التجزئة اعتبارا من 29 أبريل الحالي وحتى 17 مايو.

وأثارت هذه الخطوة غضب المعارضة السياسية التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة فرض قيمه الدينية على الشعب، البالغ تعداده 83 مليون نسمة، خلال شهر رمضان.

وفيما يتصاعد الجدل الدائر حول خلفية القرارات، تقول السلطات التركية إن حظر بيع الخمور يأتي ضمن القيود المفروضة على أيام العطلات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد في البلاد، ويستهدف منع المنافسة غير العادلة مع متاجر الخمور الصغيرة والتي تم منعها من ممارسة أنشطتها أثناء الإغلاق باعتبارها أنشطة غير حيوية.

لكن هذا التفسير لم يقنع جميع الأتراك، حيث يقول بعضهم إن الحظر ليست له علاقة بمكافحة الجائحة، وأشاروا إلى أن صلاة الجماعة في المساجد مستثناة من إجراءات العزل العام.

وقال النائب التركي عن المعارضة فيلي أغبابا في تغريدة له على تويتر "هذا الحظر ليست له علاقة بالوباء. فهو أيديولوجي بالكامل. وهو القشة الأخيرة في تدخل حزب العدالة والتنمية في نمط حياة البشر وليس الوباء".

ويؤكد ممولو صناعة الخمور أنهم خسروا بالفعل آلاف الدولارات بسبب عمليات الإغلاق. فمبيعات الكحول كانت محظورة خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترات الإغلاق، كما أن فتح المحلات لأوقات محدودة أثر سلبا على تلك المبيعات.

ونفى وزير الداخلية سليمان صويلو في مقابلة بثها التلفزيون الأربعاء فكرة أن تكون الحكومة تفرض قيودا على المواطنين بتطبيق حظر على مبيعات الكحول، وأشار إلى إجراءات أخرى مرتبطة بمكافحة الجائحة مثل قيود السفر.

ومنذ إعلان الحظر، اصطف الناس في طوابير خارج متاجر الخمور بينما فرغت أرفف عبوات البيرة والنبيذ في بعض محلات السوبر ماركت.

وكانت السلطات التركية أقدمت في ديسمبر الماضي على إغلاق عدد من محال بيع الكحول في أنقرة بشكل غير قانوني. والتوجه إلى حظر بيع الكحول والتقليل منه ليس جديدا في تركيا، بل يعود إلى سنوات سابقة، كان أبرز محطاتها في عام 2013 حين دخل في البلاد قانون يحد من بيع الكحول، على الرغم من الانتقادات التي واجهته.