الادعاء الإيطالي يطلب محاكمة ضباط مصريين في قضية مقتل ريجيني

روما – طلب الادعاء الإيطالي الخميس محاكمة أربعة من كبار أفراد أجهزة الأمن المصرية للاشتباه في أن لهم دورا في اختفاء الطالب جوليو ريجيني ومقتله في القاهرة في العام 2016.

واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في الذكرى الخامسة لانتفاضة 25 يناير التي أنهت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011، ليتم العثور على جثته بعد نحو أسبوع، حيث أظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

واشترك مدعون من إيطاليا ومصر في التحقيق في القضية، لكن الجانبين اختلفا في ما بعد وتوصلا إلى استنتاجات في غاية الاختلاف.

فقد اتهم المدعون الإيطاليون أربعة مسؤولين بخطف ريجيني المقترن بظرف مشدد. ويقولون أيضا إنه يجب اتهام أحدهم وهو الرائد مجدي شريف بالمباحث العامة "بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مقترنة بعنصر مشدد".

ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر التورط بأي شكل من الأشكال في قتل ريجيني. وقالت النيابة المصرية العام الماضي إنها لا تؤيد الاستنتاجات الإيطالية، وطلبت رفع الاتهامات الموجهة للأربعة من أوراق القضية.

وتقول مصادر قضائية إيطالية إن الجانب المصري لم يقدم عناوين الأربعة، وإنه ليس من المتوقع أن يحضر أي منهم المحاكمة إذا أجريت، كما لم تصدر مذكرات دولية للقبض عليهم.

وعمل المحققون الإيطاليون والمصريون معا على القضية، لكن مصادر قضائية إيطالية قالت العام الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر، وقررت المضي في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور قدما.

ورفع قاض الجلسة التمهيدية في القضية الخميس على أن تعود المحكمة إلى الانعقاد في 25 مايو، لأن أحد محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة أصيب بفايروس كورونا ولم يستطع الحضور. ومن المستبعد أن تبدأ محاكمة موسعة قبل العطلة الصيفية.

وكان ريجيني قد زار القاهرة لإجراء بحث عن اتحادات العمال المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه التي يعدها. ويقول معارفه إنه كان مهتما أيضا بهيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري.

ويقول مدعون إن لديهم أدلة تظهر أن شريف دفع بمخبرين لمتابعة ريجيني وأمر بالقبض عليه في نهاية الأمر. وتقول قائمة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين لم تكشف عنهم عذبوا ريجيني على مدار عدة أيام، وتسببوا له في "معاناة جسدية شديدة".

ويوضح مدعون من واقع تفاصيل تشريح جثته أن أسنانه كانت مكسورة وأنه أصيب بعدة كسور في الكتفين والمعصم واليدين والقدمين. وفي النهاية لفظ أنفاسه الأخيرة جراء ضربة على العنق. كما إن شهودا جددا اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة.

وذكر اثنان أنهما شاهدا ريجيني أثناء استجوابه، بينما كان شاهد ثالث على علم باتصالات بين رئيس نقابة وقوات الأمن فيما يتصل بريجيني.

وكان مقتل ريجيني قد أدى إلى تدهور العلاقات بين إيطاليا ومصر، وسحبت روما في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجا على ما حدث. وأعادت روما السفير في ما بعد ولم تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين.

وبعد أيام على مطالبة الادعاء بمحاكمة المصريين الأربعة، سلمت إيطاليا للبحرية المصرية الفرقاطة الأولى من فرقاطتين في صفقة تصل قيمتها إلى 1.2 مليار يورو (1.45 مليار دولار).

ويرى مراقبون أن تمسك إيطاليا بعدم غلق الملف والإصرار على المضي قدما فيه يشكل إحراجا كبيرا للقاهرة، التي تواجه اتهامات من قبل منظمات حقوقية بارتكاب تجاوزات حقوقية.

وكانت النيابة المصرية تحفظت على الاشتباه في العناصر الأمنية، وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

وقالت إنها "توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل"، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

وأعلنت آخر نوفمبر الماضي أنه سيتمّ إغلاق ملف قضية ريجيني مؤقتا، مع استمرار البحث عن القاتل.

وقوبل إغلاق مصر التحقيق في مقتل الطالب برفض إيطالي، حيث قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن "ادعاءات النيابة العامة في مصر في ما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي غير مقبولة"، متعهدة بكشف الحقيقة وحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية.