المرتزقة السوريون يلجأون إلى الرشاوى والتقارير الطبية المزورة للعودة من ليبيا

طرابلس - يواصل المرتزقة السوريون، ممن شحنهم النظام التركي إلى ليبيا، التحايل من أجل العودة إلى ديارهم، في ظل حالة من الاستياء تضرب هذه الألغام العالقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء "رغم استمرار توقف عودة المرتزقة السوريين بليبيا، إلا أن أعدادا قليلة منهم تمكنوا من العودة إلى سوريا، بعد إبراز تقارير طبية وتزوير بعضها، عبر دفع رشاوى إلى قادة الفصائل الموالية لتركيا".

ونقلا عن مصادره أكد المرصد أنه في منتصف شهر أبريل الجاري  عمد مقاتلون من الفصائل الموالية لتركيا على الأراضي الليبية إلى دفع رشوة للأطباء، بغية تزوير تقارير طبية تمكنهم من العودة إلى سوريا.

 وتأتي هذه الخطوة من قبل المرتزقة في ظل استيائهم في ليبيا، مع استمرار توقف عودتهم إلى سوريا منذ 25 مارس الماضي.

وتسود حالة من الغليان في صفوف المرتزقة من حاملي الجنسية السورية الموجودين على الأراضي الليبية، بسبب أوضاعهم المزرية وتخلف السلطات التركية عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وأكد المرصد أن عملية عودة المرتزقة من الأراضي الليبية لا تزال متوقفة، رغم الاتفاقات والمناشدات والمطالبات، مشيرا إلى دفعة أرسلتها تركيا في الثامن من الشهر الماضي، تقدر بـ380 شخصا.

ويرى مراقبون أن عودة قلة قليلة من المرتزقة السوريين إلى بلادهم قد تكون مناورة تركية وبروباغندا إعلامية، حيث لا يزال أكثر من 6630 مرتزقا في ليبيا وفق المرصد.

ويرجح متابعون أن يكون وراء إبقاء أنقرة مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها داخل الأراضي الليبية حرصها على حماية قواعدها هناك، لاسيما وأن الكثير من المرتزقة لا يرغبون في العودة إلى بلادهم ويفضلون التوجه إلى أوروبا.

وتواجه تركيا اتهامات بنشر عدة آلاف من المرتزقة في ليبيا خلال عامي 2019 و2020 لدعم حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها، في حربها آنذاك ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووصل إلى ليبيا نحو 18 ألف مرتزق سوري جندتهم المخابرات التركية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، العشرة آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وتجري تركيا منذ منتصف نوفمبر "عمليات تبديلية" للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية، حيث تعمد السلطات التركية إلى إعادة دفعات من المرتزقة إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى منها إلى ليبيا.

وفي ديسمبر الماضي وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف العام بدأت اعتبارا من 2 يناير الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وينص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.