الضغوط تدفع الرئيس الصومالي إلى التراجع عن تمديد ولايته

مقديشو – رضخ الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو للضغوط المحلية والدولية بشأن عدم تمديد فترة ولايته لعامين، ودعا ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى الحوار، وذلك في وقت تمرّ الدولة الأفريقية بأسوأ فترات العنف ذات الطابع السياسي منذ سنوات على خلفيّة تمديد ولايته.

وقال فرماجو إنه سيتوجه إلى البرلمان السبت "ليحظى بالتصديق لهذه العملية الانتخابية"، داعيا الأطراف السياسية إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية تنظيم التصويت.

ويأتي ذلك بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

ويشهد الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من 2020، تمثلت بعجزه في غياب توافق سياسي، عن تنظيم الانتخابات في أواخر 2020 وأوائل 2021 كما كان مقررا في البداية.

وتصاعدت التوترات في العاصمة الصومالية مقديشو مطلع الأسبوع الجاري مع اندلاع اشتباكات بين أنصار الفصائل السياسية المختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشأن تأجيل الانتخابات.

واتهم الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود الرئيس فرماجو بالمسؤولية عن التصعيد الحاصل، بعد أن هاجم جنود مقر إقامته.

ومدد الرئيس فرماجو في منتصف أبريل فترة ولايته لمدة عامين، وأصدر قانونا انتخابيا جديدا في مجلس النواب بالبرلمان، متجاوزا مجلس الشيوخ.

وأعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الثلاثاء  معارضته لقرار تمديد ولاية الرئيس محمد فرماجو.

وفي وقت سابق، أصدرت ولايتان حليفتان سابقتان للرئيس الصومالي بيانا مشتركا يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس التي انتهت قبل شهرين.

وإثر ذلك، شهدت مقديشو انتشار وحدات من الجيش الرافضة للتمديد لفرماجو، والتي بسطت سيطرتها على مديريتي كاران وياخشيد، في تحرك يعكس حالة الانقسام داخل الجيش الصومالي.

وسارعت الرئاسة الصومالية إلى إعلان حالة الجاهزية القصوى لقوات موالية لها في محيط القصر الرئاسي، وأغلقت التقاطعات الرئيسية في مقديشو.

واتهم فرماجو شخصيات المعارضة بمحاولة تقسيم البلاد على أسس عرقية، فيما تتهمه شخصيات معارضة بمحاولة ترسيخ السلطة في حكومة غير شرعية.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية فرماجو في 8 فبراير، إلا أن الصومال الواقع في شرق أفريقيا فشل في إجراء انتخابات بسبب الجمود السياسي بشأن اللوائح الانتخابية والتمثيل.

وندد مراقبون أجانب، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بالقرار. كما حذر مجلس الأمن الدولي من أن يؤدي المأزق السياسي والخلاف بين قادة الصومال بشأن الانتخابات، إلى صرف الانتباه عن المشكلات الملحة ومحاربة الإرهاب والتصدي لتهديدات حركة "الشباب".

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع 2004، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

وتسيطر حركة الشباب على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال، وغالبا ما تستهدف العاصمة بتفجيرات انتحارية. وكانت الجماعة المتطرفة هدفا متكررا للضربات الجوية العسكرية الأميركية.