عباس يحسم الأسبوع الجاري مصير الانتخابات البرلمانية

رام الله (الضفة الغربية) – تعقد القيادة الفلسطينية الخميس القادم اجتماعا في رام الله لبحث مصير الانتخابات البرلمانية التي كانت ستجرى للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الاثنين، "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس المقبل من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك".

وثمة تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم، بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.

وتشدد القيادة على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة، كما في باقي الأراضي المحتلة، وفق آليات متفق عليها استخدمت سابقا في انتخابات 1996 و2005 و2006، لكن إسرائيل لم ترد على طلب فلسطيني بهذا الخصوص حتى الآن.

وقال عباس "إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة".

وأضاف خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد "نؤكد أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها، ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة (مع إسرائيل)".

وطالب عباس المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية "للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا في ما يخص العملية الانتخابية، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة".

ويعتقد كثيرون أن التمسك بالقدس ليس سوى ذريعة للتملص من الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما مع استشعار عباس إمكانية تكبده خسارة، خاصة في الرئاسية.

ويستبعد مراقبون أن توافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس، وذلك بعد المكاسب التي حققتها في عهد الإدارة الأميركية السابقة، والتي تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقلت سفارتها إليها.

وتنص الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية على السماح لحوالي 6300 من سكان القدس الشرقية بالتصويت من خلال صناديق توضع في مكاتب البريد في المدينة تحت إشراف إسرائيل، فيما يصوت باقي السكان في صناديق اقتراع توضع في أماكن خارج المدينة المقدسة في مراكز اقترع تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وتم خلال الانتخابات السابقة التي جرت، والتي كان آخرها في العام 2006، الالتزام بهذه الاتفاقيات.

وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح "على المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف ذات العلاقة، بالضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية في ما يتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وأضافت اللجنة المركزية في بيان لها بعد اجتماعها في مقر الرئاسة برام الله الأحد، أن "الشعب الفلسطيني بأسره لن يقبل بأي شكل من الأشكال، أن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني في القدس، ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية، ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأي مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية".

وأبلغ حنا ناصر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس بـ"أن لجنة الانتخابات كجهة تنفيذية، جاهزة لعقد الانتخابات في مدينة القدس وفق البروتوكول المتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف خلال مشاركته الأسبوع الماضي في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن التزام إسرائيل بالاتفاقيات "يتيح إجراء عملية الاقتراع في ستة مراكز بريد بمدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص".

وتابع "فيما يقترع بقية المقدسيين المؤهلين للاقتراع والبالغ عددهم حوالي 150.000 في ضواحي القدس، حيث وفرت اللجنة المراكز الانتخابية ودرّبت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة".

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية أنه في حال عدم الحصول على رد من إسرائيل بخصوص التزامها بالبروتوكول المتعلق بالانتخابات في القدس قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في الثلاثين من الشهر الجاري أو خلال فترة وجيزة من هذا التاريخ، فإنها على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات القيادة السياسية المستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.

ويتضح من تصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين أن المطلوب هو مشاركة القدس في الانتخابات وفق الطريقة التي تمت بها في السابق، وليس عبر طرق أخرى مثل التصويت الإلكتروني أو وضع صناديق الاقتراع في أماكن أخرى غير مكاتب البريد.

وبعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر يناير الماضي مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات في الثاني والعشرين من مايو الماضي، قطعت العملية شوطا في التحضير لهذه الانتخابات.

وترشحت لهذه الانتخابات التي ستجرى وفق التمثيل النسبي الكامل للمرة الأولى 36 قائمة، منها ما هو حزبي وأخرى تضم ممثلين لقطاعات اقتصادية واجتماعية.

ومما لا شك فيه أن تأجيل الانتخابات سيكون خيبة أمل لجيل كان ينتظر المشاركة في الانتخابات للمرة الأولى في حياته.

وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات نحو 2.5 مليون ناخب، نصفهم تقريبا كان سيشارك في انتخابات عامة لأول مرة في حياته.