استقالة وزير الإعلام المصري بعد أشهر من السجالات

القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية الأحد استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل من منصبه، في خطوة بدت أقرب للإقالة بعد سجالات لأشهر بين الوزير والمؤسسات الإعلامية.

ووفق بيان مقتضب لمجلس الوزراء المصري، "تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام باستقالته من منصبه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نظرا لظروف خاصة"، دون المزيد من التفاصيل.

وتأتي استقالة هيكل عقب أشهر من السجالات حول أدائه في إدارة منظومة الإعلام في مصر، حيث يتهمه صحافيون بدفع أكاديميين إلى نشر مقالات تنتقد حالة الإعلام المصري، وتعرض لاستجواب حاد من البرلمان المصري.

وهيكل (56 عاما) هو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (رسمية)، وأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير 2011 في حكومة عصام شرف، وعاد ليتولى حقيبة وزارة الإعلام بعد نحو 6 سنوات على إلغائها في ديسمبر 2019.

وتعرض هيكل لهجوم شرس من أغلبية نواب البرلمان المصري، حيث اتهمه أعضاء المجلس بالتربح من منصبه والجمع بين وظيفتين، هما وزير الإعلام ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والإخفاق في وضع سياسة إعلامية للدولة، والتهاون مع المنابر الأجنبية، وعدم التحرك بشكل جاد لتطوير الإعلام الرسمي وتحسين صورة الدولة.

ومطلع الشهر الجاري، طالب رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر، بالإضافة إلى مقدمي البرامج والكتاب بإقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، معلنين مقاطعة اسم الوزير خلال نشر أخبار الوزارة.

وأعلنوا في بيان أنه سيتم نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، "لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه، ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من أؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية".

ويقول مراقبون إن استقالة وزير الدولة للإعلام المصري رفعت الحرج عن الحكومة، بعد مطالبات عديدة من قبل إعلاميين بإقالته، وقام العشرات من الصحافيين بحملة توقيعات لهذا السبب، بعد أن تباعدت المسافات بين هيكل والكثير من الإعلاميين الذين حمّلوه التدهور الحاصل في الأداء الإعلامي العام للدولة، بعد توجيه انتقادات لهم أراد فيها رمي الكرة في ملعبهم.

ويضيف المراقبون أن الاستقالة هي إقالة ضمنية، وانتصار للتيار المناهض للوزير وتبرئة لساحة الإعلاميين، واعتراف بأنه أخفق في إصلاح الإعلام، وأن ازدواجية الاختصاصات تمثل عقبة في العمل الإعلامي، فبجانب منصب الوزير هناك ثلاث جهات أخرى تتولى الإشراف على الأداء الإعلامي، ما خلق نزاعات بينها، منعت هيكل من تنفيذ خطة قال إنه جاء مكلفا بتنفيذها وحصل على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.

وباستقالة هيكل طويت صفحة أساءت للحكومة، لأنها عجزت عن توفيق الأوضاع بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الإعلام، وكأنها كانت مرتاحة للصراع بينها كي تتنصل من المسؤولية المباشرة، ولا أحد يعلم هل سيتم إلغاء حقيبة وزير الإعلام أم سيتم تعيين وزير جديد بدلا من هيكل، وفي الحالتين انتصر اللوبي الصحافي الذي قاد الحملة ضد هيكل، فأي وزير جديد إنما سيأتي برضاه وسيتجنب الدخول في معارك معه.