فيسبوك تغلق حسابات مرتبطة بالاستخبارات الفلسطينية تستخدم للتجسس

القدس - أعلنت شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنها أغلقت حسابات يستخدمها جهاز أمن السلطة الفلسطينية للتجسس على صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين.

وحددت الشركة الأميركية في المقابل عمليات تجسس "ذات دوافع سياسية" تقوم بها مجموعة يعتقد أن مقرها غزة، وتابعة لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع.

ووفقا لتقرير فيسبوك فإن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، استهدف "الصحافيين وأشخاصا معارضين للحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والجماعات العسكرية المتواجدة بشكل أساسي في الضفة الغربية وغزة وسوريا، وبدرجة أقل المتواجدين في تركيا والعراق ولبنان وليبيا".

وأشار إلى أن الجهاز استخدم "برمجيات خبيثة منخفضة التطور متخفية في شكل تطبيقات دردشة آمنة" للتسلل إلى أجهزة أندرويد وجمع المعلومات منها، بما في ذلك "سجلات المكالمات والموقع وجهات الاتصال والرسائل النصية".

وحسب التقرير أنشأ جهاز الأمن الوقائي تطبيقا مزيفا دعا الصحافيين من خلاله إلى نشر "مقالات متعلقة بحقوق الإنسان".

واستخدم جهاز الأمن حسابات مزيفة تظهر أنها لشابات وأيضا "لداعمين لحماس وفتح وصحافيين وناشطين"، من أجل "بناء الثقة مع الأشخاص المستهدفين وخداعهم لحثهم على تنزيل برامج ضارة".

وأشار التقرير أيضا إلى ما أسماه "عمليات التجسس السيبراني" والتي يعتقد أن "دوافعها سياسية" وتقوم بها مجموعة "أريد فايبر". ويقول باحثون مستقلون إن هذه المجموعة تشن هجمات إلكترونية من غزة تجاه إسرائيل منذ عام 2013.

وقالت شركة فيسبوك إن مجموعة "أريد فايبر" لم تستهدف إسرائيل هذه المرة، بل فلسطينيين من ضمنهم "أفراد مرتبطون بجماعات مؤيدة لحركة فتح ومنظمات حكومية فلسطينية وعناصر عسكرية وأمنية ومجموعات طلابية داخل فلسطين".

وقال التقرير إن "أريد فايبر" استخدمت "أكثر من مئة موقع ويب استضافت برامج خبيثة لنظامي التشغيل 'آي.أو.أس' و'أندرويد'، وحاولت سرقة بيانات الاعتماد من خلال التصيد الاحتيالي أو عملت كخوادم قيادة وتحكم".

وأعلنت الشركة أنها أزالت حسابات تابعة لكل من الأمن الوقائي الفلسطيني ومجموعة "أريد فايبر"، ونشرت توقيع "البرمجيات الخبيثة وحظرت المواقع المرتبطة بنشاطها، وأبلغت الأشخاص" المستهدفين.

وأعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الخميس أنها تنظر "بخطورة بالغة" إلى ما ورد في بيان شركة فيسبوك.

وطالبت الهيئة الحكومة الفلسطينية والنائب العام بإجراء تحقيق شفاف بشأن الوقائع الواردة في بيان فيسبوك واتخاذ الإجراءات القانونية. كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية خصوصية المواطنين.

واعتبرت الهيئة أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا خطيرا لحق المواطنين الطبيعي في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، واعتبر الاعتداء عليه جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

ويأتي ذلك قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرّر إجراؤها في 22 مايو المقبل، والتي ستتنافس فيها خصوصا حركة فتح الممثلة بالسلطة الفلسطينية ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية وحركة حماس، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما.