دمشق تواجه عقوبات غير مسبوقة بسبب الكيمياوي

دمشق- حثت الدول الغربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء على فرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.

ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي الأربعاء على اقتراح فرنسي ينص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة. ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء المنظمة الـ193.

وتتهم دمشق بعدم الرد على أسئلة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما نشرت الأخيرة العام الماضي تحقيقا أظهر أن النظام السوري استخدم غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس 2017.

فرناندو أرياس: إجابات سوريا بشأن أسلحتها الكيمياوية ليست دقيقة

كما أن دمشق لم تحترم مهلة التسعين يوما التي حددتها المنظمة، من أجل الإعلان عن الأسلحة المستخدمة وكشف مخزونها المتبقي.

وقال السفير الفرنسي إلى منظمة حظر الأسلحة لوي فاسي “لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي من الزمن”، مضيفا “نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن “رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد”. وتابع “يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة”. وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الثلاثاء إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية “لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة”، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.

وفي أحدث دليل على ذلك، فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا جديدا بعد شروحات “غير كافية” قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية في سبتمبر 2020 في موقع كانت نفت سابقا إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.

وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.

واعتبرت دمشق التصريحات الفرنسية “متعجرفة”، وقارنت الوضع الراهن بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والتي صدرت قبل اجتياح الولايات المتحدة لأراضيه في العام 2003.

وقالت مندوبة سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة رانيا الرفاعي “ننفي بشكل مطلق استخدام الغازات السامة (…) أطلب منكم التصويت لرفض هذه الأجندة العدائية حيال سوريا”. كما رفض الاقتراح أيضا من قبل روسيا الحليفة الوثيقة للنظام السوري.

وقال مندوب موسكو ألكسندر شولغين إن الاقتراح “خطير جدا. لم يسبق لنا أن رأينا حالة مماثلة حيث يتم حرمان دولة عضو من حقوقها وامتيازاتها”.

من جهته حذر السفير الفرنسي من الوقوع في فخ “الخداع”، مشددا على أن ما تطرحه بلاده “لا يهدف إلى استثناء سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وأن دمشق ستبقى “قادرة على التعبير عن مواقفها بما يتوافق مع قواعد الإجراءات المعنية”.

وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفذ هجوم كيميائي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.

وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، علما أن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني.

من جهة أخرى تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي – روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

غير أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل تحوي غاز السارين والكلور عام 2017 على اللطامنة. وتنفي الحكومة السورية على الدوام اتهامها بشن هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة.