الأسد يعين حاكما جديدا لمصرف سوريا على أمل كبح ارتفاع الدولار

دمشق - عيّن الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء حاكما جديدا للمصرف المركزي، بعد أسبوع على إقالة سلفه، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية بعد عشر سنوات من نزاع مدمر.

وأورد حساب الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الأسد أصدر مرسوما عيّن بموجبه الدكتور محمّد عصام هزيمة حاكما لمصرف سوريا المركزي.

والحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي كان يشغل منصب الحاكم الثاني للفترة بين 2018 و2021، وهو أكاديمي حاصل على الدكتوراه في قانون الأعمال في التجارة الإلكترونية وماجستير القانون الاقتصادي.

وهزيمة أستاذ محاضر في كل من جامعة دمشق ومعهد الشام العالي، وكان عضوا في مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا.

وأقال الأسد قبل أسبوع الحاكم السابق حازم قرفول، الذي فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية عليه في سبتمبر 2020.

ولم يتطرق الإعلام الرسمي إلى سبب إقالته، إلا أن صحيفة الوطن ذكرت يومها نقلا عن مصادرها أن إعفاءه من منصبه جاء "لدوره السلبي وتقصيره الشديد في عملية المواجهة بين الليرة والدولار".

وأوردت أنه "لم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراء تقنيا يكبح ارتفاع الدولار، كما أنه كان يرفض المقترحات المفيدة".

وسجّلت الليرة بداية الشهر الماضي تدهورا قياسيا في السوق السوداء، حيث تخطى سعر الصرف 3500 ليرة للدولار.

وبعد يومين على إقالته رفع المصرف المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 1256 ليرة إلى 2512 ليرة، ليقترب بذلك أكثر من سعر السوق السوداء الذي يلامس الثلاثاء عتبة ثلاثة آلاف.

واتخذت السلطات مؤخرا سلسلة إجراءات للحدّ من تدهور الليرة، بينها وقف استيراد بضائع تعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين.

وتشهد سوريا التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويعاني السوريون من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.

ودعا الرئيس السوري في موفى مارس الماضي إلى معاقبة التجار المتربحين من انهيار العملة المحلية.

وأبلغ الأسد مجلس الوزراء في تسجيل مصور وزعه مكتبه، بأن الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية يجب التعامل معه على أنه "معركة" ستخسرها مؤسسات الدولة إذا لم يقف المواطن معها.

وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.