شكوى في السويد ضد مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب هجمات كيميائية

ستوكهولم - قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا شكوى جنائية للشرطة السويدية، وطالبوا بفتح تحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيميائية عامي 2013 و2017.

وبدأت إجراءات قانونية مماثلة اتخذتها أربع منظمات غير حكومية "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013. وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وتتضمن الشكوى "شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة"، بالإضافة إلى "المئات من الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو" و"تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية".

وقالت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية"، "في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية إلى العدالة".

وأضافت "ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال".

وأشارت سماني إلى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم، في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.

ووفقا لملخص الشكوى فقد تمت تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبها بهم في ارتكاب الهجمات، وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد.

تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبها بهم في ارتكاب الهجمات، وبينهم بشار الأسد

وتم ربط وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة.

كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.

وتأمل المنظمات التي قدمت شكاوى أخرى مماثلة في ألمانيا وفرنسا، في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس.

وخلص تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا في عام 2017، إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وبدأت المحاكمة الأولى لأعضاء مشتبه بهم في أجهزة الأمن التابعة للأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، في محكمة ألمانية في أبريل 2020.

وقال مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "إن الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين".

وتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

ووفق المنظمات قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك ردا على استخدامها المستمر للأسلحة الكيميائية.

وقال إريك ويت كبير مسؤولي السياسات في "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" إن "تمرير القرار من شأنه أن يشير إلى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية له عواقب دبلوماسية".

وبعد هجمات عام 2013 وعدت الحكومة السورية بتفكيك مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

لكن وفقا لتقرير صادر عن منظمتي "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" في أكتوبر الماضي فإن الحكومة السورية لا تزال تدير برنامجا "قويا" للأسلحة الكيميائية.