المغرب يسعى لتسجيل المخازن الجماعية في أكادير ضمن التراث العالمي

الرباط - يشكل اليوم العالمي للتراث المخصص للمآثر والمواقع التاريخية والذي يصادف 18 أبريل من كل سنة، مناسبة سنوية لاستكشاف التراث الثقافي للإنسانية وتحسيس المجتمعات المحلية بأهميته والحاجة الملحة لتثمينه.

ومن أجل الاحتفال بالذكرى الـ40 لهذا اليوم العالمي التي تأتي في سياق أزمة صحية غير مسبوقة اختار المجلس الدولي للمعالم والمواقع موضوع “الماضي المتشابك، والمستقبل المتنوع”، وهو الشعار الذي يحمل دلالات رمزية مهمة للغاية، خاصة وأن عالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى للتطلع نحو مستقبل واعد دون نسيان الماضي المتشابك.

وفي المغرب فإن الهندسة المعمارية الغنية التي تحمل آثار العديد من الحضارات المتعاقبة لا تخلو من الجمالية ومن التنوع. فالمدن التاريخية والمنارات والأبواب الأثرية والقصور والقصبات التي يزخر بها المغرب، كلها معالم ومواقع تشكل العمود الفقري لهوية المملكة التي لا تدخر جهدا في إبراز ما تزخر به من كنوز أثرية.

وهكذا فقد تم إدراج العديد من المواقع المغربية في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ومن بين هذه المدن نجد مدينة تطوان (تطاوين سابقا)، ومدينة الرباط (العاصمة الحديثة والمدينة القديمة) التي تم اختيارها مدينة للأنوار وعاصمة المغرب الثقافية، بالإضافة إلى الحصن البرتغالي مزكان بمدينة الجديدة، وموقع وليلي الأثري الشاهد على الحضارة الرومانية في فترة الاستعمار.

كما تشمل قائمة مواقع التراث العالمي في المغرب مدينة فاس البالي ومدينة مراكش القديمة وقصر آيت بن حدو ومدينة الصويرة وموغادور ومدينة مكناس التاريخية.

وقد لقي إدراج العاصمة الإسماعيلية للمملكة في قائمة التراث العالمي إشادة واسعة من اللجنة المسؤولة عن إدراج هذا الموقع الأثري المقترح التي رحبت بإدراج هذا القرار الذي “يعزز تماسك سلسلة المدن التاريخية بالمغرب العربي”.

ويسعى المغرب بشكل دائم إلى الحفاظ على المواقع والمعالم الأثرية نظرا إلى غناها، وإلى السهر على احتفاظها بطابعها الاستثنائي، لاسيما من خلال حماية واجهات ومحيط المدن العتيقة.

وسيرا على هذا النهج قدم المغرب أخيرا مقترحا جديدا يهدف إلى تسجيل المخازن الجماعية بإيكودار (أكادير) ضمن التراث العالمي لليونسكو، حيث كشفت وثيقة تتعلق بهذا المشروع نشرتها وزارة الثقافة على موقعها الإلكتروني أن هذا الموقع الأثري حافظ على أصالته وعراقته وظل بشموخ يعاند عاديات الزمان.

وبحسب الوثيقة فإنه مع وجود 554 مخزنا جماعيا في مختلف أرجاء المملكة، فإن هذه النماذج الحية للهوية “تستحق المزيد من الحماية والعناية والتأهيل والحرص الحثيث على تصنيفها ضمن لائحة التراث العالمي المشترك لدى منظمة اليونسكو”.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال حماية وتعزيز التراث الثقافي العالمي، فإن الواقع العالمي للآثار والمواقع التاريخية والثقافية ما يزال متذبذبا.

فهذا التغيير المستمر وفقا لميشيل بريور أستاذ القانون في جامعة ليموج ناتج عن “التطورات الخاصة بهذا التراث مثل الضغط على السياحة الثقافية وتكاليف أشغال الصيانة والإصلاحات من جهة، وعن أحداث خارجية كاللامركزية من جهة أخرى”.

وقال بريور في مقدمة كتابه “المعالم التاريخية، رهان جديد؟” إن “اتفاقية باريس لعام 1972 حول حماية التراث العالمي الطبيعي والثقافي واكبها ظهور نهج جديد للمواقع الأثرية. فقد أصبحت حماية الآثار من الآن فصاعدا هدفا على الصعيد العالمي”.

وعلى ضوء هذا المعطى الجديد تم تضمين تعزيز الجهود الرامية لحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي في الهدف الحادي عشر للتنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية مستدامة).

وهكذا فإن إعادة النظر في المكانة التي يحتلها التراث التاريخي، لاسيما المواقع التاريخية، كقيمة أساسية وإيلائه اهتماما محوريا على مستوى السياسات العمومية، أصبح أمرا ضروريا بالنظر إلى فوائده التي تتجاوز كل الاعتبارات المحلية والوطنية.