مباحثات مصرية مغربية حول مسار تسوية الأزمة الليبية

القاهرة - بحثت مصر والمغرب مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية والجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام بالشرق الأوسط، ضمن مباحثات سياسية أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأعلن بيان لوزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى مشاورات سياسية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، للتباحث بشأن مجمل العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات العربية والإقليمية الحارقة.

وتصدر الملف الليبي المشاورات، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بين البلدين بهدف دعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، على نحو يضمن استعادة أمنها.

ولعب المغرب دورا هاما في تيسير إطلاق الحوار بين الفرقاء الليبيين، حيث احتضن العديد من اللقاءات آخرها مباحثات بوزنيقة التي منحت زخما لمفاوضات السلام في ليبيا.

وأكدت كل من مصر والمغرب ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا لا يزال قائما رغم التنديدات الدولية والدعوات إلى إخراج المرتزقة منها.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية.

وشهدت الأزمة الليبية انفراجة بعد سنوات من الصراع المسلح، إثر تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة يرأس حكومتها عبدالحميد الدبيبة، ومجلسها الرئاسي محمد المنفي، تسلمت مهامها في 16  مارس الماضي.

وتطرقت المشاورات إلى تطورات سد النهضة، حيث أطلع شكري نظيره المغربي على مستجدات الأزمة وجرى الاتفاق على تكثيف التنسيق والعمل على تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وفشلت مباحثات لحل الخلافات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وبالانتقال إلى قضية الصحراء المغربية فقد جدد الوزير المصري دعم بلاده للحل الأممي لقضية الصحراء المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2351، فضلا عن الترحيب بجهود المملكة المغربية الجادة وذات المصداقية للدفع قدما بإيجاد حل عادل لقضية الصحراء.

وتطرقت المشاورات إلى “مستجدات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام، لدعم إقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين”.

وثمن شكري جهود المغرب باعتباره رئيس لجنة القدس، في تأكيد الطابع العربي والديني للمدينة المقدسة.

ومنذ أبريل 2014 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.