مجلس الأمن يناقش أزمة تيغراي بطلب أميركي

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) – يجتمع مجلس الأمن الدولي  الخميس لمناقشة الأزمة في إقليم تيغراي الإثيوبي، بناء على طلب أميركي، بحسب مصادر دبلوماسية.

وسيستمع أعضاء المجلس الـ15 إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الذي سيتحدث عن الصعوبات المستمرة في إيصال المساعدات إلى اللاجئين، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.

وكان لوكوك قد دعا في بداية مارس إريتريا إلى سحب قواتها من تيغراي، في أول اعتراف من قبل مسؤول أممي بتورط إريتريا في القتال هناك.

واتهم مسؤولون في الأمم المتحدة في جنيف الجيش الإريتري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تيغراي، لكن أسمرا نفت هذه الاتهامات.

وسيعقد اجتماع الخميس في جلسة مغلقة مماثلة لاجتماع 4 مارس أيضا حول تيغراي، حيث عارضت الصين وروسيا حينذاك تبني بيان بالإجماع يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة، معتبرتين الأمر شأنا إثيوبيا داخليا.

وإثيوبيا حليف قديم للولايات المتحدة، لكن واشنطن تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شن رئيس الوزراء آبي أحمد هجوما عسكريا على تيغراي في نوفمبر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أبلغت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، أعضاء مجلس الأمن بوقوع أعمال "عنف جنسي بمستويات لا يمكن تصوّرها" في تيغراي.

وقالت باتن في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي إن "العاملين في مجال الرعاية الصحية بالإقليم (تيغراي) يرصدون يوميا حالات اغتصاب وحالات اغتصاب جماعي".

وسبق أن تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن حصول "تطهير عرقي" في تيغراي، وذلك بعد تدخل القوات الإريترية في القتال أيضا ضد الحزب الحاكم المحلي في الإقليم الإثيوبي الشمالي.

وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعوا إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تيغراي الإثيوبي.

وعلى وقع الضغوط الدولية المتزايدة قال آبي أحمد في مارس الماضي إن الجنود الإريتريين سينسحبون من تيغراي، لكن الزعيم المؤقت للإقليم مولو نيغا قال إن الانسحاب "عملية" لا يمكن أن تتم فورا.

وسبق أن أقر مولو، الذي عيّنه آبي أحمد، بأن لدى سكان تيغراي "مشاعر مختلطة" حيال حضور إدارته في الإقليم، لكنه أشار كما غيره من المسؤولين إلى أن الافتراض بأن لدى جبهة تحرير شعب تيغراي دعما واسعا أمر "مضلل" وقلل من أهمية قدراتها على شن أي تمرّد فعال.

واقترح آبي أحمد الثلاثاء مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تيغراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وكانت اشتباكات نشبت في تيغراي في أوائل نوفمبر الماضي بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم آنذاك، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قواعد تابعة للجيش في الإقليم.

وأدت إريتريا المحاذية لإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا دورا رئيسيا في العملية العسكرية، واتهم الجنود الإريتريون بارتكاب مجازر ضد المدنيين اعتبرت من أسوأ الفظائع المسجلة حتى الآن وفقا لتقارير منظمات غير حكومية وشهادات ناجين.

وفي أواخر الشهر نفسه أخرجت القوات الاتحادية مقاتلي الجبهة من عاصمة الإقليم وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر.

وسقط الآلاف من القتلى في الصراع واضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم، وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم.

وتقول الحكومة إن معظم الاشتباكات توقفت، لكن هناك بعض حوادث إطلاق النار المتفرقة.