مصرف لبنان يطالب الحكومة بسرعة التحرك لوقف الهدر المالي

بيروت - طالب مصرف لبنان المركزي حكومة تصريف الأعمال بسرعة وضع خطة للحد من الإنفاق على الدعم، لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال المصرف المركزي إنه اضطر إلى بيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم، الذي بلغ بالفعل 84 في المئة، من الارتفاع بما يصل إلى 275 في المئة، وإنه من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية، مضيفا أن التضخم كان من الممكن أن يصل إلى 275 في المئة لولا هذا التدخل.

وتأتي تصريحات البنك حاملة صدى تحذيرات من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي قال قبل أسبوعين، إن المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو، وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهريا.

وأعلن وزني أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار، ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي قدره وزني بنحو 15 مليار دولار.

ونبه المصرف المركزي إلى أنه يتعين على الحكومة التحرك بسرعة "نظرا لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر".

ويفاقم انهيار مالي، فقدت فيه العملة ما يصل إلى 90 في المئة من قيمتها، الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف، لكنها تحتاج إلى موافقة برلمانية وقد يستغرق الأمر بعض الوقت.

ولم يتفق الساسة بعد على خطة إنقاذ مالي أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص.

وتُستنزف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع مقارنة مع اتخاذ المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام المال المتبقي، ودعم الواردات الأساسية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا.

ويرى خبراء أن الوضع في لبنان يتجه نحو الأسوأ مع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة، في بلد يستورد معظم حاجياته الأساسية، وقد بات رفع الدعم عن المواد الأساسية أمرا واقعا لا محالة.

وشهد لبنان ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مرورا بالبنزين وتعريفة سيارات الأجرة، وصولا إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط تقنين قاس في التيار، علما وأن جزءا كبيرا من هذه السلع مدعوم من الدولة.

وتخطط الحكومة لاعتماد بطاقة تموينية تسمح بوصول الدعم مباشرة إلى العائلات الفقيرة، مع ارتفاع أعداد المهددين بالجوع إلى 100 ألف مواطن، ويحمّل اللبنانيون الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن ذلك من خلال فشلها في وضع سياسة اجتماعية ذات جدوى.