الدبيبة على خطى السراج في التقارب مع أنقرة

أنقرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة الاثنين التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل، الذي أغضب جيرانهما في شرق البحر المتوسط، بعد اجتماعهما في أنقرة.

وأثارت الاتفاقية البحرية مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، حيث اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

وقال أردوغان خلال إحاطة صحافية مشتركة مع الدبيبة "جددنا اليوم عزمنا بشأن" هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019.

ووقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، لاسيما في مجال الطاقة وبناء الشركات التركية محطات لتوليد الكهرباء في ليبيا، وتأهيل العديد من المناطق والبنى التحتية، واتفاقيات أخرى في مجالات الاستثمار والتعليم والتكنولوجيا والإعلام والصحة وغيرها من القطاعات، إلى جانب الاتفاق على العمل المشترك لتعزيز وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا في أقرب وقت.

وأكد الدبيبة أهمية احترام السيادة الليبية، وقال "نتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بطريقة متوازنة".

وتابع "ليبيا ترحب بالشركات التركية وشركات من الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف أن "الشركات التركية سيكون لها الدور الأكبر في مجال إعادة الإعمار لخبرتها في هذا المجال".

ويرى مراقبون أن التقارب بين أنقرة وحكومة الدبيبة من شأنه أن يؤثر على الانتقال الديمقراطي ويعزز الانشقاقات في ليبيا، خاصة وأن شقا كبيرا من الليبيين يرفض التدخل التركي، فيما تسعى تركيا لتثبيت نفوذها في البلد الغني بالنفط لتحقيق أطماع اقتصادية وتجارية.

وانخرطت تركيا منذ سنوات بشكل كبير في النزاع الليبي، مؤججة الصراع، بدعمها حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وإرسالها الآلاف من المرتزقة وإمدادات عسكرية إلى البلاد، في محاولة لتغيير دفة الحرب لصالح حكومة فايز السراج السابقة.

وتأتي هذه التطورات فيما كانت تأمل اليونان ومن ورائها الاتحاد الأوروبي في إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود.

وتشعر أثينا بالقلق من الاتفاقية التي تمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من المتوسط، تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات من الغاز فيها.

وجدد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس الاثنين، موقف بلاده الرافض لما وصفه بـ"الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا"، في إشارة إلى حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.

وقال وزير الخارجية اليوناني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، "نشكركم على موقفكم من توقيع المذكرة التي تم التوقيع عليها من حكومة السراج ونشيد بموقف البرلمان الليبي بعدم اعتمادها".

وكان الوزير اليوناني وصل الاثنين إلى بنغازي في زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.

وأكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية وفق مصادر دبلوماسية أن الاتفاقية المثيرة للجدل لن تكون لها أي قيمة في القانونين المحلي والدولي، إلا في حالة وحيدة وهي مصادقة مجلس النواب الليبي عليها.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنه بخلاف هذه الفرضية فإن بقاء الاتفاقية دون منحها التأييد والغطاء القانون والشرعية من قبل البرلمان أمر مستحيل.

وعبرت المصادر الدبلوماسية عن ارتياحها لعدم مصادقة البرلمان الليبي أبدا على تلك الاتفاقية، وأن مصيرها على الأغلب سيكون إما إلغاءها وإما تجاوزها.

والاثنين وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيرا ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.