مصر تسعى لدور روسي بشأن سد النهضة

لافروف يعتبر الحوار الثلاثي الخيار الأمثل لحل أزمة السد الإثيوبي.
الاثنين 2021/04/12
تفهم روسي لموقف مصر بشأن أزمة السد

القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين أن بلاده تعول على قدرة روسيا على وقف الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده شكري مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بقصر التحرير وسط القاهرة، على هامش زيارة رسمية يجريها لافروف لمصر لبحث مجمل التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأوضح شكري أن "المسار الأفريقي في مفاوضات سد النهضة تعثر بسبب التعنت الإثيوبي"، لافتا إلى أن "روسيا أظهرت استعدادا لاستمرار التنسيق معنا في إطار التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث".

واعتبر أن "مياه النيل أمر وجودي بالنسبة لدولتي المصب، وهذا لا يستقيم مع الإجراءات الأحادية".

وبشأن إشراك أطراف دولية في الوساطة المتعلقة بأزمة سد النهضة، قال شكري إن المقترح الخاص بتفعيل الرباعية الدولية بشأن سد النهضة من شأنه تنشيط المفاوضات.

وكانت القاهرة والخرطوم اقترحتا ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا الذي لم يسفر عن شيء.

ورفض السودان ومصر السبت عرض إثيوبيا لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأشار لافروف إلى أن موقف موسكو من قضية سد النهضة يؤكد أهمية توصل أطراف المفاوضات الثلاثة إلى حل تفاوضي توافقي في ما بينها، يحفظ مصالح الجميع ويكون حلا فعالا.

وذكر لافروف أن روسيا اقترحت مساعدة تقنية وفنية للعملية التفاوضية، لكن لم تكن هناك دعوة إلى الوساطة، وأضاف أن روسيا تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل وتعتقد أن الحل يجب أن يكون أفريقيا.

وبجانب الحدود تتفاقم أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث، وهي مستمرة منذ 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

وتتمسك أديس أبابا بملء ثان لسد "النهضة" بالمياه في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل،‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.