العاهل الأردني مع الأمير حمزة في أول ظهور لهما إثر الأزمة الأخيرة
عمان – ظهر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة الأحد معا للمرة الأولى منذ الخلاف الذي هزّ البلاد الأسبوع الماضي، وذلك في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.
وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية العاهل الأردني وأفراد آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.
ويرى متابعون أن في ظهور العاهل الأردني وأخيه غير الشقيق رسالة طمأنة للأردنيين بأن صفحة الخلافات في العائلة الملكية قد طويت، ولا داعي للتوجس من تأثيراتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وزار العاهل الأردني برفقة عدد من الأمراء الهاشميين الأضرحة الملكية، بعد أيام قليلة على رسالة وجهها إلى الأردنيين مؤكدا أن أخاه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين بات تحت "رعايته"، مشيرا إلى أن "الفتنة وئدت".
وقال "إن الأمير حمزة في قصره ومع عائلته وتحت رعايتي، والأمير التزم بأن يكون مخلصا لرسالة الآباء والأجداد، وبأن يضع مصلحة الأردن ودستوره فوق أي اعتبارات"، مشيرا إلى أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موكلا هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال.
كما أضاف "نواجه هذه التحديات كما فعلنا دائما متحدين يدا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة".
وكانت السلطات اتهمت الأمير حمزة، الذي كان وليا للعهد قبل عزله عام 2004، وآخرين، بينهم الرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالضلوع في مخطط لزعزعة "أمن واستقرار" الأردن.
وفي حين اعتقلت السلطات عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين، بقي الأمير حمزة في منزله، حيث طلب منه قائد الجيش في الثالث من أبريل "التوقف عن تحركات ونشاطات يتم توظيفها لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، قبل أن ينشر ولي العهد السابق في اليوم نفسه فيديو يعرب فيه عن رفضه لهذه الإجراءات.
وتوالت إثر ذلك بيانات المؤسسات المحلية والدول العربية والأجنبية معربة عن تأييد غير مسبوق للأردن ودعمه في حفظ أمنه واستقراره.
وانتهت الأزمة بجهود تسوية في إطار العائلة المالكة قادها الأمير الحسن عم الملك عبدالله الثاني باستجابة الأمير حمزة لالتزام نهج الأسرة الهاشمية.
وأعلن الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة بالأردن، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة إلى الأمير حمزة نفسه.
ويقول متابعون إن الأمير حمزة لا يعتبر مصدر خطر على النظام الملكي الذي يتمتع بالتأييد الكامل من الجيش والأجهزة الأمنية، لكنه يحاول كسب ود أبناء العشائر الأقل حظا الذين شعروا في السنوات الأخيرة بوطأة الانكماش الاقتصادي وعجز الدولة عن مواصلة توفير الوظائف، التي كانت تستوعب لفترة طويلة أبناء العشائر في المناطق الريفية والبدوية.
ويرى آخرون أنه حتى لو تم تطويق الموضوع داخل الأسرة الحاكمة بالنسبة إلى الأمير حمزة فإن القضية لن يتم تعويمها، خاصة أن الأردنيين ينتظرون نتائج التحقيق وإحالة المسألة إلى محكمة عسكرية وإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه المحاكمة؟ وما هي الجهات التي تقف وراءها؟ خاصة في وجود اعتقالات واتهامات لشخصيات بارزة سياسيا وعشائريا، ومن الصعب أن تترك الأمور دون كشف الحقائق التي تثبّت تهمة المؤامرة أو تنفيها وتكشف من وراءها محليا وخارجيا.
