مصر والسودان يرفضان عرض إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن سد النهضة
القاهرة – رفضت كل من مصر والسودان العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة، بعد انتهاء محادثات كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في منشور على فيسبوك، إن إثيوبيا عرضت إطلاعَ السودان ومصر على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو وأغسطس القادمين.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة على سد النهضة، الذي تخشى مصر أن يعرض إمداداتها من مياه النيل للخطر، كما يشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفق المياه الخاصة به.
وقالت وزارة الري السودانية إن تسمية إثيوبيا مندوبين لتبادل المعلومات من دون إبرام اتفاق تعني خفض سقف التفاوض بشأن سد النهضة، وأكدت أن العرض الإثيوبي يجب أن يكون من خلال اتفاق قانوني ملزم.
وأضافت الوزارة السودانية في بيان السبت أن السودان يرى أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه.
ورفضت وزارة الري المصرية المقترح الإثيوبي، وقالت إن قبوله سيعد بمثابة إقرار بالتعبئة الثانية لسد النهضة.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية ذكرت في تغريدة السبت أن "إثيوبيا تدعو السودان ومصر إلى ترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات، قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل".
وهو ما أكده وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، الذي أشار إلى التقدم المطّرد في بناء السد وقرب موسم الأمطار في إثيوبيا، مؤكدا ضرورة العمل معا على ترتيبات عملية مهمة.
وأضاف الوزير الإثيوبي في رسالة إلى نظيريه المصري والسوداني أن تعيين المشغلين سيعجل الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت على ما يبدو لرفع الضغط المصري السوداني والإقليمي والدولي.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل حتى من دون اتفاق، في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان.
وبعد اجتماع كينشاسا، أكدت إثيوبيا أن ملء خزان السد للعام الثاني سيتم كما هو مقرر.
واقترحت مصر والسودان ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا الذي لم يسفر عن شيء.
وجدد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي اتهامه لإثيوبيا بالتسبب في إفشال اجتماع كينشاسا الخاص بأزمة سد النهضة.
وقال عبدالعاطي "إن مصر والسودان أظهرا مرونة وحسن نية للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموح جميع الدول في التنمية، إلا أن التعنت الإثيوبي أفشل هذه المساعي".
