إيران تفاوض في فيينا وتناور بمستوى أعلى من تخصيب اليورانيوم

طهران - تواصل إيران تصعيد انتهاكاتها النووية في وقت تلوح بوادر إحراز تقدم في مفاوضات فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران أبوالفضل عموئي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة يجري بدقة في منشآت فوردو النووية.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن عموئي قوله "بهدف مراقبة تنفيذ قانون 'المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر'، قام 12 نائبا، معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة يومي الأربعاء والخميس، بزيارة تفقدية لأربعة مواقع نووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو".

وأضاف "اطلع الوفد البرلماني في موقع أصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود".

وتابع "كما شاهد أعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان عملية استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة الـ4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون خمسة أشهر".

وأوضح عموئي أنه خلال زيارة مجمع الشهيد أحمدي روشن في نطنز، لوحظ أنه تطبيقا للمادة الـ3 من قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر، تم مؤخرا تركيب ألف جهاز طرد مركزي "آي.آر 2 أم" في هذا الموقع، كما تم تركيب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزيا من الجيل السادس في موقع نطنز خلال فترة قانونية مدتها ثلاثة أشهر.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة إن جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على طهران، كانت تستهدف النيل من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بغض النظر عن مسمياتها، مضيفا أنه يتعين رفعها.

وكتب ظريف على تويتر "جميع العقوبات التي فرضها ترامب مخالفة للاتفاق النووي ويتعين رفعها".

وتأتي تصريحات ظريف بينما قال الاتحاد الأوروبي الجمعة إن مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيواصلون المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، الأسبوع المقبل بعد "مباحثات بناءة" هذا الأسبوع.

وتهدف المحادثات، التي يقوم فيها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بجهود مكوكية بين الولايات المتحدة وبقية أطراف الاتفاق، إلى التركيز على صميم الاتفاق، المتمثل في القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي عارضه بشدة وسعى لنقضه، وأعاد فرض العقوبات على إيران، ما دفعها إلى انتهاك العديد من القيود المفروضة بموجبه على برنامجها النووي.

وتقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لرفع "العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة". وفي حين رفضت التوضيح، يبدو أن ذلك يستبعد العقوبات التي لا تتعلق رسميا بالقضايا النووية التي يشملها الاتفاق.

ولا تتوقع الولايات المتحدة أو إيران إحراز تقدم سريع في المحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في فيينا، وذلك بسبب رفض إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الحاضر.

وذكر مبعوثون روس وصينيون إلى المحادثات أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي إيران وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، التقت مرة أخرى في فيينا الجمعة واتفقت على الاستمرار فيها.

وقال ميخائيل أوليانوف سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر، "بحثت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأشارت بارتياح إلى التقدم الأولي الذي تحقق".

وأضاف "ستعاود اللجنة الاجتماع الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي".

واتفقت أطراف الاتفاق الأخرى الثلاثاء على تشكيل مجموعتين من الخبراء، مهمتهما إعداد قائمة العقوبات التي يجب أن ترفعها الولايات المتحدة عن إيران، مقابل قائمة الالتزامات النووية التي يتعين على طهران الامتثال لها.

وفي تصريحات للصحافيين عقب اجتماع الجمعة، قال وانغ تشون سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "قلصت جميع الأطراف خلافاتها ونشهد في الواقع حالة من الزخم لتوافق تدريجي آخذ في التبلور"، مضيفا أن المناقشات ستكون مكثفة بين مجموعتي العمل ودبلوماسيين كبار الأسبوع المقبل.