تونس أمام مفاوضات غير مضمونة النتائج مع صندوق النقد الدولي

تونس - تستعد تونس للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، في وقت يتوقع خبراء أن تكون المفاوضات "صعبة وغير مضمونة النتائج".

وكان مجلس الصندوق وافق في أبريل 2016 على إقراض تونس 2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1.6 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مقابل حصولها على القرض.

ويقول الاستشاري في الاستثمار والمتحدث باسم حزب "قلب تونس"، محمد الصادق جبنون، إن "هناك صعوبة مرتقبة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي يطلب التزاما صارما ودقيقا من جميع الأطراف".

وفسّر جبنون أن التفاوض ليس فقط مع الحكومة التونسية، بل أيضا مع المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحين)، وأيضا مع رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن "صندوق النقد يطلب توفير المناخ السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي، كما يطلب التسريع في عملية التلقيح ضد كورونا الذي أصبح عنصرا اقتصاديا إلى جانب العنصر الصحي".

وبالنسبة للدول النامية، عادة ما يفرض الصندوق شروطا ضمن "إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية"، لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلك الدول، ويريد صرف شرائح القرض، بناء على ما يتحقق فعلا من إصلاحات.

ولأن اقتصاد تونس يمر بظروف سيئة رأى الخبير أن "المفاوضات القادمة التي ستجرى يوم 15 أبريل، ستكون الأصعب، وهي غير مضمونة النتائج".

ودعا الصندوق السلطات التونسية في فبراير الماضي إلى ضرورة خفض فاتورة الرواتب والحد من دعم الطاقة، وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 في المئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا إيجابيا بنسبة 3.1 في المئة العام الحالي.

وأكد جبنون أن "تونس مطالبة بتقديم حزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فيها خارطة طريق واضحة نحو الاستقرار السياسي وتعديل الوضع الاجتماعي وتجاوز الأزمة الاقتصادية".

وحذر من أنه في حال فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، "فإن البلاد ستكون في وضعية مشابهة للوضعية اللبنانية".

وتابع "هناك إشكالية في تمويل العجز بالميزانية الذي وصل إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي، وأيضا الانعكاسات الاجتماعية الصعبة التي نراها اليوم نتيجة فايروس كورونا.. مع كل هذه الإشكاليات ليس هناك بوادر لانفراجها".

وتوقع الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشروط صعبة.

وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في أن الصندوق قد فقد الثقة في الحكومات التونسية المتعاقبة، والتي "لم تنفذ تعهداتها التي التزمت بها بخصوص الإصلاحات الاقتصادية".

وشدد على أن "المفاوضات صعبة جدا نظرا لغياب الوفاق السياسي والتوافق حول حزمة الإصلاحات".

وتوقع حسن أن يعطي النقد الدولي تونس "فرصة أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية "تقوم بمجهود كبير من خلال العمل على برنامج إنقاذ اقتصادي شبه جاهز وعلى مستوى رؤيتها للإصلاحات".

وتابع "لو يغلق صندوق النقد الدولي باب إقراض تونس، فإن بقية المؤسسات العالمية ستأخذ نفس الاتجاه، وخروج تونس للسوق العالمية لغرض الاقتراض سيصبح شبه مستحيل".

ولفت إلى أن "التهديد بالإفلاس حقيقي، لأن التصنيف السيادي لتونس سيتراجع وتصنيف موديز سينزل إلى مستوى (C) لتصبح تونس بلدا عالي المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها".

وأوضح حسن أن "المقصود ليس الإفلاس الداخلي، بل عدم القدرة على تسديد خدمة الدين الخارجي والمقدر بـ16 مليار دينار".