الخيار العسكري غير مطروح في السودان لحل أزمة سد النهضة

الدوحة - استبعدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي لجوء بلادها إلى الخيار العسكري لمنع إثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد النهضة على النيل، الذي يثير توترا حادا مع الدول المطلة على هذا النهر.

ويعتبر السودان ومصر هذا السد الذي يجري بناؤه تهديدا لمواردهما المائية، وقد حذرا مرارا إثيوبيا التي أكدت مؤخرا عزمها على المضي قدما في هذا المشروع رغم الخلاف الحاد.

وقالت مريم الصادق المهدي "لا مجال للحديث عن الخيار العسكري. نحن نتحدث عن الخيارات السياسية".

وأضافت "سيكون هناك استقطاب واسع للرأي العالمي والأهم الرأي الأفريقي، خاصة في دول الجوار ودول حوض النيل لمنع إثيوبيا من المضي قدما في زعزعة أمن دول مهمة، جارتاها مصر والسودان".

ويشكل سهد النهضة المبني في شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في أبريل 2011.

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

ويتوقع أن يصبح سدّ النهضة أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها، البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، من الكهرباء.

لكن مصر التي يؤمن لها النيل نحو 97 في المئة من مياه الري والشرب ترى في السد الإثيوبي تهديدا لإمدادها بالمياه، أما السودان فيخشى أن تتضرر سدوده إذا ملأت إثيوبيا سد النهضة بالكامل قبل التوصل إلى اتفاق.

وأكد رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، "نحن نطلب كل معاونة من أجل دفع الأطراف لتصل إلى اتفاق".

وكثفت مصر في الأسابيع الماضية تحذيراتها بشأن "سد النهضة".

ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من القاهرة الأربعاء رسالة لإثيوبيا، وقال "نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".

وحذّر السيسي من عواقب مواجهات الدول، مؤكدا أن "التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر".