اجتماع في تونس يناقش قواعد الانتخابات الليبية

تونس - انطلقت في العاصمة التونسية الأربعاء الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية "المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي"، لبحث وضع قاعدة دستورية، على أساسها يُفترض أن تجرى الانتخابات العامة المُقرر تنظيمها في 24 ديسمبر القادم.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش خلال اجتماع اللجنة القانونية إن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021.

وأضاف أن المقترحات، التي ستقوم اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بصياغتها، ستكون حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وتم تأسيس اللجنة القانونية وفقا للمادة الـ4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وتضم 17عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة وهم مفوضون لمتابعة التقدم في المسار الدستوري وفقا للمادة الرابعة من خارطة الطريق.

وستناقش اللجنة القانونية خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأكد المبعوث الأممي أن تحديد موعد الانتخابات الوطنية إنجاز بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعا اللجنة إلى تقديم خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف الذي يريده الشعب الليبي ويؤيده المجتمع الدولي.

وشدد كوبيتش على أن "اللجنة القانونية أمامها فرصة عبر هذا الاجتماع، لتتقدم خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من إنهاء الانقسامات والنزاع".

وأشار إلى أن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية يجب أن يكون جاهزا بحلول أوائل يوليو المقبل، بغية إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

وشدد كوبيتش على ضرورة أخذ عامل الوقت في الاعتبار، مشيرا إلى تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأنه يجب أن يكون الإطار الدستوري والانتخابي للانتخابات جاهزا بحلول أوائل شهر يوليو، بغية إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.

وحث المبعوث الأممي أعضاء اللجنة القانونية على التركيز على وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق من شأنها أن تمكّنهم من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وناشدهم أن يتجاوزوا الانقسامات ويواصلوا العمل بروح التوافق التي تحققت خلال مسار الملتقى.

وأثارت القاعدة الدستورية جدلا واسعا في ليبيا، حيث أصبحت محور السجال السياسي الذي يسيطر حاليا على المشهد الليبي بعناوينه المتعددة التي تداخلت فيها الأولويات، وسط اتهامات متبادلة جعلت موعد الاستحقاق الانتخابي المرتقب يتأرجح بين الإبقاء عليه والتأجيل.

 وفيما يحاول الإخوان وضع عقبات قانونية لتعطيل الانتخابات خدمة لأجنداتهم، يؤكد المشير خليفة حفتر إجراء الانتخابات في موعدها في رسالة أمل إلى الليبيين بالقدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية والتصدي للمناورات المستمرة للإخوان.

وفي وقت سابق الأربعاء أكدت البعثة الأممية في بيان أنها "يسرت اجتماعا مباشرا للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، وذلك في الفترة بين 7 و9 أبريل لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية".

وكانت اللجنة القانونية عقدت في 22 مارس الماضي اجتماعا لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، أكدت في ختامه أنها قطعت شوطا طويلا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قال إن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات، وإلا فإن الانتخابات لن تعقد في وقتها المحدد.

وأحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 19 فبراير الماضي مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، التي حددتها اللجنة الدستورية الليبية، للتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.