قرارات سودانية لوأد "فتنة دارفور".. وإعلان الطوارئ

الخرطوم - أعلن السودان مساء الاثنين حالة الطوارئ في غرب إقليم دارفور بعد اشتباكات قبلية أسفرت عن مقتل 40 شخصا، بجانب عدة قرارات لوأد الفتنة في الإقليم.
وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لمناقشة تطورات الأحداث الأمنية في مدينة الجنينة والاشتباكات القبلية الدامية.
وقال وزير الدفاع السوداني اللواء الركن يس إبراهيم يس عقب الاجتماع، إن المجلس اتخذ عدة قرارات لإنهاء الاشتباكات في غرب دارفور من بينها فرض حالة الطوارئ، وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.
وحالة الطوارئ تتيح للأجهزة الحكومية تعطيل القوانين السارية وتنفيذ أي مهام عسكرية والقيام بحملات مداهمة وتفتيش وإنشاء ارتكازات وطواف ليلي بالمناطق المعلن فيها الحالة.
وأضاف أن المجلس قرر أيضا تشكيل لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام الموقع في جوبا مؤخرا.
وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية خاصة تضمن للفرد النظامي حسم الانفلات الأمني بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، ومواصلة حملة جمع السلاح وردع كل من يحمله خارج الإطار القانوني.
وأشار وزير الدفاع إلى أن المجلس قرر رفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية، وتكثيف وتفعيل العمل الأمني والاستخباراتي ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة.
وجدد وزير الدفاع حرص المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء السودان، وأعرب عن أسفه وترحمه على الأرواح التي أزهقت بسبب النزاع القبلي.
وشهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، اشتباكات قبلية دامية سقط على أثرها 40 قتيلا وأصيب 58 آخرون خلال 3 أيام، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
وقال شهود إن المدينة تعيش وضعا أمنيا قاسيا نتيجة تبادل عشوائي لإطلاق النار بين مجموعتين قبليتين، وسط حرق لمنازل بأحد الأحياء.
واندلعت شرارة الأزمة، حسب الشهود، السبت الماضي عندما قامت مجموعة قبلية بقتل شخصين وجرح آخر ينتمون إلى قبيلة المساليت ذات الأصول الأفريقية في حي الجبل.
وأشاروا إلى أن عائلات الضحايا تجمعوا الأحد وطلبوا من السلطات القبض على الجناة بعد التعرف عليهم، وهو ما لم يحدث.
وأفاد الشهود بأن مجموعة أخرى هاجمت تشييع الضحايا وقتل شخص ثالث، وهو ما زاد الأوضاع تعقيدا وأدى إلى اشتباكات متفرقة الأحد وتجددت بشكل عنيف الاثنين.
وأشار سكان ونشرة أمنية داخلية للأمم المتحدة إلى استخدام أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، وأظهرت صور وتسجيلات فيديو التقطها السكان أعمدة دخان تتصاعد من أحياء المدينة.
وقال أحد السكان "المدينة مليئة بالعناصر المسلحة الخارجة على القانون، ولا نرى وجودا عسكريا حقيقيا يمكن أن يحمي المدنيين".
ويعاني إقليم دارفور الواقع غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003، عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية بحجة تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا ضد حكومة الخرطوم، التي ناصرتها مجموعات عربية.
وتراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي للأمن في الإقليم.
وفي نهاية ديسمبر الماضي أنهت رسميا بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مهمتها في الإقليم، التي بدأتها في عام 2007.
وفي أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية السودانية اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة التي كانت تقاتل الرئيس المخلوع عمر البشير، لكن هجمات أفراد قبائل عربية سلحها البشير لقتال المتمردين تصاعدت وزادت الاشتباكات بين القبائل في المنطقة التي تنتشر بها الأسلحة.
وكشف تقرير للأمم المتحدة أن الجماعات التي وقعت على الاتفاق بدأت أيضا في تجنيد مقاتلين في جميع أرجاء المنطقة.
وبدأت قوات حفظ السلام الدولية في الانسحاب في بداية العام، وقالت الحكومة السودانية إن قوة مشتركة جديدة لحفظ السلام مفوضة بموجب الاتفاق ستتمكن من حماية المدنيين، غير أن الكثيرين في دارفور يشعرون بتراجع الأمان.