بلينكن يتصل بحمدوك مع تلاشي الفرصة الأخيرة للاتفاق حول سد النهضة

الخرطوم – شكل ملف سد النهضة أحد أبرز محاور الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ما يعكس اهتماما أميركيا بهذا الملف الذي بات مصدر توتر في المنطقة.

وتزامن الاتصال الذي جرى الاثنين وكشفت عنه وزارة الخارجية الأميركية مع مفاوضات تجري منذ السبت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا بين السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد. 

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء السوداني بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتعزيز الإصلاحات السياسية. كما ناقش الجانبان المفاوضات المتعلقة بسد النهضة والحاجة إلى خفض التوتر بين السودان وإثيوبيا.

وسبق أن حث سفير الأميركي لدى الكونغو الديمقراطية، مايكل هامر، الاثنين، الدول الثلاث على ضرورة تحقيق تسوية، كما دعا الوفد الإثيوبي المشارك في مفاوضات سد النهضة على تبادل البيانات مع مصر والسودان.

وتبدو أجواء المفاوضات الجارية في كينشاسا ملبدة، وسط تضاؤل فرص التوافق، ما لم تتدخل القوى الكبرى على غرار الولايات المتحدة للضغط على أطراف النزاع.

واتهمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في وقت سابق، إثيوبيا باستغلال السد لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى. جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة وزارية مفتوحة حول سد النهضة بين وزراء الري والخارجية بكل من السودان ومصر وإثيوبيا.

وأفادت المهدي، بأن "إثيوبيا تمضي للملء من جانب واحد للمرة الثانية، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة، وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى".

وأردفت "الملء الأول لسد النهضة (يوليو 2020) تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد (الروصيرص)".

وذكرت أن ذلك "أدى إلى ما يقارب أسبوع من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم".

ويثير ملف سد النهضة قلقا متزايدا لاسيما بعد تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من إمكانية لجوء بلاده إلى القوة الخشنة.

وجددت الوزيرة السودانية، طرح رؤية بلادها لمستقبل المفاوضات حول السد، التي تتمثل في صيغة 1+3 (يقودها الاتحاد الإفريقي بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة).

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه. فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.