الجيش الأردني: قادرون على مواجهة أي تهديد

عمّان - بعث الجيش الأردني برسالة جديدة إلى جهات داخلية يتهمها بالعمل على تقويض الأمن والاستقرار، بعد عملية واسعة شملت اعتقالات في صفوف شخصيات سياسية مقربة من الأمير حمزة بن الحسين، الذي طالبته السلطات بالتوقف عن "نشاطات وتحركات تستهدف أمن الأردن واستقراره".

وجاءت رسالة الجيش الأردني، الذي كان في مقدمة الحملة على الجهات الداخلية المتهمة بتنفيذ "مؤامرة"، بعد تسجيل صوتي جديد للأمير حمزة يؤكد فيه أنه لن يلتزم الصمت إزاء منعه من التواصل مع محيطه ومع الناس في الشارع الأردني.

وقال الأمير حمزة في التسجيل الصوتي، الذي تم تناقله على تويتر وكان يتحدث فيه عبر الهاتف، "أنا لن أتحرك لأنني لا أريد أن أصعِّد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى العائلة".

وكان رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي توجه السبت إلى منزل الأمير حمزة طالبا منه "التوقّف عن تحرّكات ونشاطات توظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأشار الأمير في التسجيل الصوتي إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه وأهله "على أساس إن حصل أي شيء".

وأكد الأمير حمزة في التسجيل المتداول الاثنين "أنا لن أتحرك لأني لا أريد أن أصعّد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم".

وأوضح "أن يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكلام، هذا (…) غير مقبول بأي شكل من الأشكال. حاليا أنتظر الفرج لنرى ما سيحصل". واختتم بعبارة "الله يفرجها".

وقال اللواء الركن يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات".

وأضاف في تصريحات الاثنين نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، والتي لا تخلو من رسالة جديدة على وقوف القوات المسلحة خلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في "مواجهة أي مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويعه وزعزعة أمن المملكة واستقرارها".

وكانت الحكومة الأردنية قد تعهدت بتقديم شخصيات متهمة بالعمل على تقويض الأمن إلى محكمة أمن الدولة، من بينها الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وأحد أفراد الأسرة المالكة في الأردن.

واتهمت الحكومة جهات خارجية لم تسمها بالوقوف وراء المخطط لنشر الفوضى في المملكة، التي تعاني وضعا اقتصاديا هشا زاده سوء تداعيات انتشار فايروس كورونا.

وقالت في بيانها، الذي أعقب عمليات اعتقال الشخصيات السياسية والقبلية والمقربة من الأمير حمزة، إن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين".

وأضافت أن تلك النشاطات والتحركات "تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

وشدد الحنيطي في تصريحاته الجديدة على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة.

وما زال الغموض يلتف حول طبيعة التحركات التي استدعت تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في الأردن. وقالت صحيفة "الرأي" الحكومية إن "الأردنيين ليسوا مستعجلين على نتائج التحقيق، فالمهم هو أن بلادهم تجنبت فصلا من الاضطرابات بحنكة القيادة الأردنية والأجهزة الأمنية، ولقنت المتربصين بالأردن درسا يستطيعون من خلاله تبين الخط الأحمر الذي لا يمكنهم الاقتراب منه".

وأوضحت الصحيفة في مقالها الافتتاحي أن "الملك حاول أن يقوم بحل بعض الأمور في نطاق الأسرة الهاشمية، إلا أن رغبته الأخوية في تسوية المسألة في نطاق التفاهم لم تقابل بانفتاح وإيجابية، ولذلك تقدمت مصلحة الوطن على العائلة".

وقال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إنها "أحداث غير مسبوقة بتاريخ الأردن وتحدث لأول مرة من حيث حدتها وفي انتشارها في وسائل الإعلام".

وأضاف عوض في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه بداية الأزمة وليست نهاية أزمة. المطلوب من كل بنى الدولة إعطاء الأولوية لتطبيق الدستور أولا، وثانيا إجراء إصلاحات لسياسات إدارة الدولة".

وكانت الحكومة الأردنية قد أكدت أنه جرى اعتقال ما بين 14 و16 شخصا، بالإضافة إلى باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد، مشيرة إلى وجود ارتباطات لهما مع جهات خارجية من دون تحديد تلك الجهات.

والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركيّة الملكة نور، وكانت علاقته جيدة رسميّا بأخيه الملك عبدالله، وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.

وسمى الملك عبدالله الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.

وكان الأمير حمزة قال في مقطع فيديو السبت إنه "قيد الإقامة الجبرية"، مؤكدا أنّه لم يكن جزءا "من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنّه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.